جدد محمد يتيم، وزير الشغل، رفض الحكومة سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب من البرلمان، وإرجاعه لطاولة المفاوضات مع النقابات.
واعتبر يتيم، في مراسلة جوابية على مراسلة توصل بها من الإتحاد العربي للنقابات، أن “المشروع اليوم بعد أن تم اعتماده في المجلس الحكومي ثم في المجلس الوزاري وإيداعه في البرلمان قد أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية وأن مسالة السحب أصبحت متجاوزة”.
وأكد على أنه تم التوافق، في الحوار الاجتماعي الأخير، على “فتح حوار حول ذلك المشروع، قبل البث فيه من خلال الآلية التشريعية، وهو ما التزمت به الحكومة والشركاء الاجتماعيين”.
وآضاف أنه “يتعين وفاء لمقتضيات اتفاق 25 أبريل المذكور التعاون من أجل إخراج نص متوازن يضمن الحق في الإضراب ويقننه ويضمن في نفس الوقت حرية العمل وهما حقان أساسيان لا يجوز المساس بها وهي قواعد تعتمدها منظمة العمل الدولية”.
وعبر الوزير عن استغرابه، لما أثير حول مشروع قانون الإضراب، حيث أكد أنه تم التوافق على مبدأ التشاور بين الشركاء الاجتماعيين قبل الشروع في ممارسة مشروع القانون في البرلمان.
واعتبر يتيم أن التشاور حول الموضوع ما زال في بدايته، حيث خصصت اللقاءات الأولى لتقديم المشروع والتذكير بالقواعد المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية في الموضوع، إضافة الى بعض التجارب المقارنة، كما طالبت الحكومة الشركاء الاجتماعيين، قبل الشروع في عقد لقاءات التشاور وبعدها، تقديم مقترحاتها التعديلية في الموضوع وأنها على استعداد للتفاعل إيجابا مع “الملاحظات الوجيهة منها”، مع التأكيد أن الآلية التشريعية نفسها تعطي عددا من الإمكانيات التوافقية التي تسمح بإنضاج النصوص وتحسينها.
وقد شددت النقابات، في آخر لقاء لها مع الوزير يتيم، على على ضرورة سحب المشروع من البرلمان، وإعادته إلى طاولة الحوار والمفاوضات وليس التشاور كما تريد الحكومة، مؤكدة على أن المشروع أحيل على المؤسسة التشريعية من قبل حكومة عبد الإله بنكيران دون العودة إليها.
ومن جهة أخرى، نفت وزارة الشغل والادماج المهني وجود متابعات قضائية بسبب الانتماء النقابي، ودعت المنظمات النقابية المعنية الى تجنب إطلاق أحكام عامة وتحديد حالات معينة للتحري حولها وتوضيح حيثيات كل منها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
واعتبرت المراسلة الجوابية أن المغرب، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011، يعمل بمبدأ استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة ومن ثم فالمتابعات القضائية، في حالة صحة وجودها، ليست مسؤولية السلطة التنفيذية مع التأكيد لاستعداد الحكومة لبحث حالات محددة واتخاذ ما يلزم بخصوصها في نطاق اختصاصها .