أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، صحة الصور والأشرطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقدام مجموعة من الخليجيين على قنص أعداد كبيرة لطائر اليمام على صعيد جهة مراكش آسفي، مبرزة أن التحقيقات بيّنت تجاوز الأعداد المسموح بقنصها ثلاث مرات.
وأوضحت الوزارة من خلال بلاغ لها، أن التحقيق الذي باشره قطاع المياه والغابات من أجل توضيح جميع الملابسات المتعلقة بعملية القنص التي أثارت استنكارا واسعا، مكن من “ضبط أماكن تصوير أفعال القنص المخالفة والتي تمت على مستوى قطعة مؤجرة للقنص السياحي تابعة لإحدى شركات القنص السياحي بجهة مراكش آسفي والتي قامت بتنظيم هذه العملية لفائدة قناصة أجانب”.
وأفاد البلاغ، الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن لجنة التحقيق التي قامت بإجراء دراسة الملفات ذات الصلة مع القيام بزيارات ميدانية واستجوابات مع المعنيين بالأمر من أجل استجلاء الحقيقة، وقفت على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بعدم احترام عقد كراء حق القنص، حيث يستوجب على الشركة المنظمة للقنص تأطير عمليات القنص، كما أنها تتحمل المسؤولية كاملة بخصوص جميع المخالفات التي قد يقوم بها القناصة الزبناء.
وأبرزت الوزارة أن مصالح المياه والغابات قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث تم تعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة مع متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المرتكبة، مضيفة أن المصالح ذاتها قامت بعد أيام قليلة من حدوث هذه الواقعة بإحباط عملية قنص غير مشروعة من طرف ست مجموعات من قناصة أجانب بقطعة تابعة لنفس الشركة؛ حيث أسفرت هذه العملية على حجز 36 بندقية قنص وتحرير محاضر مخالفات في هذا الصدد.