عمم رئيس المجلس الجماعي لسيدي إفني عبد الرحمان فبيان، بيانا وضع من خلاله النقاط على الحروف بشأن “ما يتم الترويج له بمواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات ومغالطات للرأي العام المحلي ولموظفي جماعة سيدي إفني، حول النقطة المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2019، والمتعلقة بفسخ اتفاقية الشراكة والدعم ما بين الجماعة وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومستخدمي جماعة سيدي إفني”.
وجاء في بلاغ فبيان: “بصفتي رئيسا للمجلس الجماعي لسيدي إفني، أقدم لعموم الساكنة ولموظفي الجماعة بالخصوص، جميع التوضيحات اللازمة بشأن ما تم نشره من أكاذيب تتعلق بفسخ الاتفاقية المبرمة مع الجماعة وإنهائها وعدم صرف منحة الجمعية، وبالتالي حرمان شريحة عريضة من موظفي ومستخدمي الجماعة من الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم”.
وأوضح أن “جماعة سيدي إفني تضم جمعيتين للأعمال الاجتماعية، وبغض النظر عن تاريخ التأسيس، فكل جمعية لديها عددا من المنخرطين يستفيد من خدماتها، فإذا كان بعض الأعضاء من جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومستخدمي جماعة سيدي إفني يدعون أن الجمعية بها 112 منخرط، فإن الجمعية الأخرى والمسماة جمعية الصفا للسكن والخدمات الاجتماعية لموظفي ومستخدمي ومتقاعدي جماعة سيدي إفني، يستفيد من خدماتها 83 منخرط منهم من استقال من الجمعية الأخرى، وبالتالي فإن 112 عضو مشكوك في صحتها أيضا”.
وأكد أن “جماعة سيدي إفني ومجلسها حريصين كل الحرص على توسيع دائرة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية لكل موظفي الجماعة ومتقاعديها وأسر المتوفين منهم على حد سواء، مع الإشراف على تجويد هذه الخدمات”، مبرزا أنه “من هذا المنطلق فقد سبق للمجلس الجماعي أن عبر عن إرادته بهذا الشأن بإدخال مجموعة من التعديلات على الاتفاقيتين المبرمتين مع هاتين الجمعيتين في إطار أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2019، وذلك بناء على الشكاية التي تقدمت بها جمعية الصفا تتعلق بهزالة المنحة المقدمة لها واستثنائها من قيمة منحة الحج أسوة بالجمعية الأولى، وشكاية موظفين متقاعدين تم حرمانهم من منحة الحج وكذا جميع خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية بعد تقاعدهم، حيث إن هذه الجمعية (المعنية بفسخ الاتفاقية) لا يستفيد من خدماتها المتقاعدون حسب الاتفاقية القديمة السارية المفعول”.
وأشار أنه “نظرا للإشكال القانوني الذي طرحه هذا التعديل باعتبار أن أي من فصول الاتفاقيتين لا ينص على إجراءات إدخال تعديلات عليها، في حين أنه ينص صراحة على الفسخ، فإن الجماعة طبقا للقوانين الجاري بها العمل وطبقا للفصول ذات الصلة من الاتفاقيتين، ستقوم بفسخ الاتفاقية وإعادة إبرامها للاعتبارات السالفة الذكر، مع العلم أن الجمعية الثانية (جمعية الصفا) سبق لها وأن تقدمت بطلب فسخ الاتفاقية المبرمة معها لنفس الغرض، حيث سيتم التداول بشأنها خلال دورة أكتوبر القادمة في صيغتها المحينة”.
وشدد فبيان ضمن بلاغه على “أنه وحرصا على عدم توقف خدمات الجمعيتين، فقد تم صرف المنح لفائدتهما معا طبقا للاتفاقيات السارية المفعول دون أي تغيير في قيمة هذه المنح في انتظار إجراء التعديلات اللازمة في إطار تنفيذ مقررات المجلس والمعبرة عن إرادته”، داعيا جميع موظفي جماعة سيدي إفني المعنيين إلى “عدم الانسياق وراء المغالطات والأكاذيب”، مؤكدا أن المصالح الجماعية رهن إشارة هؤلاء لأي استفسار أو طلب معلومة في الموضوع.