التأمت عدد من الفعاليات القانونية، في ندوة وطنية لمقاربة إشكال اختار المغرب التقدم فيه نحو المستقبل بهمة عالية، عبر الوقوف على أرضية حاضر قوي متوازن، يتحمل فيه الجميع مسؤوليته الوطنية من أجل عدالة مستقلة، قوية، منفتحة وشفافة”.
وكانت الهيئة الوطنية للعدالة، نظمت بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الجمعة، ندوة وطنية تناولت استقلال السلطة القضائية-الآليات والرهانات”.
وأجمع المتدخلون على أن “الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية جعلت من المغرب قبلةً دولية للاستثمار، ومعبرا أساسيا للتواصل بين القارات، ومدخلا استراتيجيا للعمق الإفريقي، ونموذجا للمقاربة التشاركية في وضع مخططات الإصلاح وتنزيله”.
وكد المتدخلون، أن استقلال السلطة القضائية “لم يكن أبدا طلبا لامتياز، بل شكل حقا وواجبا لفائدة المتقاضين، يرتكز على ضرورة توفير الضمانات الأساسية للقائمين عليه، ويلزمنا بقواعد المساءلة والمحاسبة، والتقيد بالضوابط القانونية والقيم الأخلاقية”، ويعتبر “وسيلة لتحقيق العدل والأمن في أبعاده الواقعية المتعددة”.