على عكس انزكان والدشيرة، عجزت السلطات المحلية والمجلس البلدي لأكادير على محاربة الباعة المتجولين، رغم قيامها من حين لآخر بحملات لتحرير الملك العمومي بكل من السوق الاحد والشريط الساحلي.
وذكر مصدر مهني، أن عدم التنسيق بين المجلس الجماعي والسلطة المحلية أدى إلى تزايد أعداد الباعة المتجولين بكافة احياء المدينة.
وتشهد شوارع وأزقة مدينة أكادير اختناقا مروريا وشللا تاما في السير والجولان على مستوى مجموعة الأحياء السكنية، وبمحاذاة المركب التجاري سوق الأحد بالخصوص، بسبب احتلال الباعة المتجولين للطرقات.
وفي سياق متصل تم إحداث أسواق عشوائية بعدة مناطق، خاصة قرب المساجد، يحدث هذا أمام أعين السلطات المحلية والمجلس الجماعي.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر عليمة لـ “مشاهد” أن السبب في إعادة غزو الباعة المتجولين لعدة أحياء مرده بالأساس فشل مشروع “كونيفا” الذي خصص لامتصاص الباعة المتجولين، إذ أن مجموعة من المستفدين من المشروع، قاموا ببيع محلاتهم التجارية وعادوا لاستعمال الملك العمومي كفضاء للتجارة.
ومن الأمثلة على تفشي الظاهرة، إعادة إحياء سوق السمك العشوائي المعروف ب “سوق عوا” بحي أمسرنات، المخصص لبيع الأسماك، بعد إغلاق سوق السمك الذي بناه المجلس البلدي بحي المسيرة مخافة انهياره.
وساهم تشديد الخناق على الباعة المتجولين بكل من الدشيرة وانزكان في تغيير وجهاتهم إلى مدينة أكادير التي أصبحت أكثر تسا.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة أن جهات تستفيد بشكل غير قانوني من اتاوات تفرض على الباعة المتجولين مقابل السماح لهم باستغلال الملك العمومي، رغم النداءات المتكررة للهيئات المهنية لمحاربة هذه الظاهرة.