بعد الانتقادات التي وجهها حزب التجمع الوطني لتقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات خلال اجتماع للمكتب السياسي نهاية الأسبوع المنصرم بأكادير، دخلت مندوبية السجون على الخط ذاته لتوجه انتقادات للمصطلحات التي وردت في تقارير جطو، كما اتهمت الصحافة باستغلال هذه التقارير التي قالت مندوبية التامك إنها أجابت عنها.
وكان المكتب السياسي للأحرار قد تطرق لمضامين التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، حيث أفاد أخنوش، بصفته وزيرا للفلاحة والصيد البحري، المكتب السياسي، بمعطيات دقيقة حول التطور الملموس لمخطط المغرب الأخضر واستراتيجية “أليوتيس“، وقدم الأرقام التي توضح النتائج الإيجابية لهذين القطاعين، وأكد بلاغ الحزب أن رئيس التجمعيين قد صحح ما تم تداوله من معطيات مغلوطة لا تستند على أي أساس، وأضاف البلاغ ذاته أن المكتب السياسي يشدد على حرصه على الاحترام الكامل للدستور والتقيد بمبادئه، ويدعو إلى البناء السليم لمنهجية عمل المؤسسات الدستورية وحماية استقلاليتها عن أي تعريض سياسي أو أي زج بها في صراعات ضيّقة خدمة لطرف دون آخر.
من جهتها وفي السياق ذاته، أدانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الاثنين، “مواصلة الحملة التشهيرية والتضليلية التي انخرطت فيها بعض المواقع الالكترونية والصحف بعد نشر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول قطاع السجون وإعادة الإدماج.
وجاء في بلاغ للمندوبية أن “بعض وسائل الإعلام الورقية تمادت في التشهير والتضليل بالحديث عما أسمته الفضائح التي كشف عنها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وذلك علاقة بالتقرير الذي نشره هذا الأخير حول قطاع السجون وإعادة الإدماج، مستغلة في ذلك نوع العبارات والمصطلحات التي استعملها هذا التقرير، ومواصلة الحملة التشهيرية والتضليلية التي انخرطت فيها بعض المواقع الالكترونية والصحف بعد نشر التقرير المذكور، والتي سبق للمندوبية العامة أن أدانتها”.
وأضاف البلاغ أن المندوبية العامة “إذ تؤكد أن عبارات من هذا القبيل هي التي دفعتها للرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإنها تحذر وسائل الإعلام التي تعيش على التضليل والتشهير من مغبة الاستمرار في مثل هذه السلوكات اللامهنية واللامسؤولة”.