كواليس

استقالة العماري .. هزيمة انتخابية أم ضغط سياسي؟

بالرغم من كون المادة 62 من القانون التنظيمي للجهات على أنه “إذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة”، إلا أن استقالة إلياس العماري التي قدمها بشكل غير رسمي تبقى “غامضة”.

وفي الوقت الذي فسرت فيه مصادر حزبية قريبة من تشكيلة مجلس جهة طنجة الحسيمة، دواعي الاستقالة ب”الضغط على مكونات المجلس من أجل تمرير عدد من نقط جدول أعمال دورة أكتوبر الجاري، تكشف مصادر أخرى، أن الموقع السياسي لإلياس العماري في المعادلة السياسية، بعد أن تخلت عليه أكثر من جهة مُساندة، يبقى الدافع الأبرز للتفرغ لوضعه الصحي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *