تواصل الحكومة سن عدداً من الإجراءات الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 أبرزها العمل بالعفو مقابل التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية في الخارج للمغاربة، التي سبق العمل بها سنة 2014.
وبالنسبة إلى الممتلكات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، يمكن لأصحابها إيداع إقرار بالتسوية التلقائية ما بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2020 مقابل أداء 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون الموجودة بالخارج.
كما سيطبق سعر 5 في المائة في إطار التسوية التلقائية من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة إلى المغرب، والمودعة في البنوك المغربية بحسابات بالعملات أو بالدرهم القابلة للتحويل، و2 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمباعة في سوق الصرف بالمملكة مقابل الدرهم.
وللاستفادة من مقتضيات هذا العفو، يجب على الأشخاص المعنيين أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب لدى أحد الأبناك، حسب النموذج الذي تعده الإدارة، يبين طبيعة الموجودات في الخارج، إضافة إلى ضرورة القيام بجلب الأموال على شكل سيولة نقدية بالعملة والدخول الحاصلة، الناجمة عن هذه السيولة، وبيع نسبة لا تقل عن 25 في المائة منها وُجوباً في سوق الصرف، مع إمكانية إيداع الباقي بالعملة في حسابات بنكية مغربية.
وستمكن عملية العفو هذه من تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين، وإعفائهم من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف وأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والغرامات والجزاءات والرسوم الإضافية المفروضة على المخالفات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
كما سيستفيد الأشخاص المعنيون من وقف أي إجراءات إدارية أو قضائية، سواء في مجال قوانين مراقبة الصرف أو القوانين الضريبية.