اتهم فريق العدالة والتنمية بجماعة كلميم، رئيس الجماعة كلميم بخرق القانون التنظيمي للجماعات المتعلق بشكليات انعقاد الدورات وبرنامج عمل الجماعة وتنظيم الجلسات العامة والقضايا المرفوعة على الجماعة وأصحابها، وإعداد الميزانيات.
وقال بلاغ للبيجيدي بجماعة كلميم، أن الفريق يسجل ضعف مردودية المكتب المسير للمجلس والذي انعكس بشكل سلبي على التنمية المحلية بكلميم.
وأضاف البلاغ أن المكتب المسير يعيش غياب رؤية واضحة لحل مشكل الديون المتراكمة بسبب الأحكام القضائية النهائية، مردفا أن المكتب “دبر ميزانية مهمة خلال الثلاث سنوات التي مضت تتجاوز 24 مليار سنتيم، استغرق جلها في نفقات التسيير في غياب لأي مشروع تنموي واحد”.
وتابع البلاغ ذاته، أن المجلس عجز عن حل الاشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بكل المشاريع المتوقفة من قبيل مداخل المدينة الأربعة، والكورنيش، والمسابح، وملاعب القرب، والتهيئة الحضرية.
وأشار البلاغ، إلى غياب رؤية واضحة للتنمية المجالية في برنامج عمل الجماعة المصادق عليه والذي “يفتقد لأجرأة عملية ومادية والمتمثلة في غياب السيولة المادية”.