توجت الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة التي نظمت يومي 21 و22 من الشهر الجاري بالمدينة الحمراء، حول موضوع “العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات” بـ “إعلان مراكش 2019”.
وتضمن الإعلان جملة من التوصيات التي صاغها المشاركون، تمحورت حول أربعة قضايا أساسية وهي، “تحديث المنظومة القانونية للأعمال”، و”دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال”، و”توظيف تكنولوجيا المعلوميات”، و”رهانات التكتلات الإقليمية”.
فبخصوص محور تحديث المنظومة القانونية للأعمال، أوصى المشاركون بالعمل على تحديث المنظومة القانونية للأعمال والأمن القانوني من خلال ملاءمة المنظومات القانونية المنظمة لقضايا التجارة والأعمال مع المتطلبات والسياقات الوطنية والدولية، وتعزيز دور السياسات الجنائية في تحسين مناخ الأعمال.
أما المحور المتعلق بدور القضاء في تحسين مناخ الأعمال، فسجل المشاركون أهمية توحيد العمل القضائي والحد من تضاربه من أجل تحقيق الأمن القضائي في مجال الاستثمار، وجعل العدالة أهم مفتاح لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
أما المحور الثالث المتعلق بتوظيف تكنولوجيا المعلوميات، فألح المشاركون على ضرورة تطوير وتجويد وتحديث المنظومة القانونية وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات في مجال المال والأعمال، والعمل على مسايرة الثورة الرقمية لحسن تدبير مرفق العدالة ومواكبة التغيرات العالمية في مجال المال والأعمال.
كما سجلوا الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمحاكم، من خلال التوسل بنظم معلوماتية متطورة ووضع برامج ذكاء الأعمال رهن إشارة المسؤولين القضائيين وإداريي المحاكم، مما يمكنهم من تشخيص سريع واستباقي للقصور الذي يمس استمرارية المقاولة، وقياس فعالية الأداء وضمان السير اليومي للمحاكم.
وبخصوص المحور الرابع المتعلق بـ “رهانات التكتلات الإقليمية”، فدعا المشاركون إلى ملائمة وتوحيد القوانين والتشريعات التجارية قصد بلورة كتلة اقتصادية فعالة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مع موائمة الخصوصية القانونية الوطنية مع فرص الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
وركزت التوصيات على تحديث المنظومات القانونية الجهوية من خلال ملائمة القوانين الوطنية مع كتلة القوانين النموذجية، وتطوير النظم القضائية بالشكل الذي يضمن الأمنين القانوني والقضائي، مع تعزيز ثقة المستثمرين في بلدان الاستقبال.
كما تضمنت التوصيات أيضا، الدعوة إلى تعزيز الإسهام في تشجيع مناخ الأعمال وبلورة قطاع خاص متين وفعال، فضلا عن توحيد آليات ومساطر تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار من خلال إحداث هيئات مختصة في تسوية هذا الصنف من النزاعات.