من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه يوم الخميس المقبل على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتطبيق القانون 48.17 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القطاعات الوزارية الممثلة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة وعدد ممثليها، كما يهدف إلى تحديد كيفيات تعيين ثلاث شخصيات مشهود لها بالخبرة والكفاءة والتجربة في مجال التجهيز العامة رهن إشارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
وينص مشروع المرسوم على ترؤس رئيس الحكومة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، كما يمكنه تفويض ذلك.
وسيضم المجلس الإداري للوكالة في عضويته تمثيلية وزارة التجهيز والنقل والداخلية والعدل والمالية والتعمير.
ويشترط مشروع المرسوم ضرورة توفر الأشخاص المعينين على شهادة دراسية عليا، والتوفر على أقدمية 15 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في القطاع العام أو الخاص في مجال التجهيزات العامة، وتولي المسؤولية أو المشاركة في انجاز مشاريع كبرى للتجهيزات العامة خلال السنوات الخمس الماضية.
يذكر أن البرلمان كان قد صادق، قبل أشهر، على مشروع قانون تم بموجبه تحويل الإطار المؤسساتي لمديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وكالة وطنية تسمى “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة” تتخذ شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي وتعمل تحت وصاية الدولة.