أحال الوكيل العام بمراکش، مؤخرا، على رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الملف المتعلق بإبرام مجلس المدينة ل 49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر “کوب 22″، بغلاف مالي وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم.
وهي الصفقات التي اعتبرتها شكاية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب “مخالفة لقانون الصفقات العمومية”، و”تم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوی طابعها الاستعجالي، على خلفية استعداد المدينة لاحتضان قمة المناخ”.
من جهة أخرى، يؤكد عمدة المدينة، محمد العربي بلقايد، بأن الصفقات التفاوضية ذات الطابع الاستعجالي مسموح بها قانونيا، موضحا بأن الصفقات الواردة في الشكاية تمت في احترام تام للقوانين، وبطلب من والي الجهة الأسبق، عبر مراسلة كتابية رسمية، ومضيفا بأن وزارة الداخلية كانت وضعت مخططا للمشاريع المنجزة تزامنا مع “كوب 22″، أوكلت للمجلس إبرام الصفقات المتعلقة بها، لافتا إلى أن لجنة مشتركة، مكونة من ممثلي الولاية والبلدية وباقي الإدارات المعنية، سبق لها أن عاينت هذه المشاريع وقامت بالتوقيع على محضر تسلمها.