حققّت المؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2018 رقم معاملات بلغ 238 مليار درهم، بارتفاع بلغ 5 في المائة مقارنة بسنة 2017.
وينتظر أن تبلغ توقعات رقم معاملات نهاية سنة 2019 حوالي 244 مليار درهم، بارتفاع قدره 2.7 في المائة، حسب أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
لكن النتائج الصافية الخاصة بهذه المؤسسات والمقاولات العمومية تراجعت بنسبة 7.7 في المائة لتحقق 10 مليارات درهم.
أما الأموال الذاتية لهذه المؤسسات في سنة 2018 فقد ناهزت حوالي 583 مليار درهم، أي بتحسن بلغ 8 في المائة مقارنة بسنة 2017، ويتوقع أن تصل إلى 597 مليار درهم نهاية السنة الجارية.
وتفيد المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن مجموع أصول المؤسسات والمقاولات العمومية قد بلغت ما قيمته 1500 مليار درهم نهاية السنة الماضية، بارتفاع قدره 5 في المائة.
وفي إطار تمويل برامجها الاستثمارية وأنشطتها تلجأ المؤسسات والمقاولات العمومية إلى القروض. وكنتيجة لذلك، سجلت ديون التمويل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة بسنة 2017، لتصل إلى 279 مليار درهم.
ويتوقع أن تنتهي السنة الجارية بديون إجمالية في حدود 284 مليار درهم، على أن تعرف معدل انخفاض متوسط نسبته 1.7 في المائة خلال الفترة 2020 و2022، حسب توقعات الحكومة.
وتستحوذ على هذه الديون المؤسسات ذات الطابع التجاري؛ من بينها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للطرق السيارة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والوكالة الخاصة طنجة البحر المتوسط، والخطوط الملكية المغربية، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
