متابعات

بعد تسجيل خروقات في كناش التحملات..هل يلغي رئيس جماعة تارودانت صفقة الإنارة العمومية؟

بعد الضجة التي واكبت إطلاق صفقة الانارة العمومية بتاروادنت يحاول رئيس بلدية تارودانت احتواء المشكل من خلال البحث عن اسباب  لإلغاء الصفقة التي رست على شركة مملوكة لبرلماني من البيجيدي وإعادتها.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس عمد إلى تبرير الالغاء بكون الشركة التي رست عليها الصفقة قد تجاوزت المبلغ الذي أشرت عليه وزارة الداخلية والمخصص لإنجاز الاشغال، مضيفة أن هناك نقاشا حادا بين اعضاء مكتب المجلس ومدير المصالح حول الموضوع، حيث تم تحميل هذا الاخير مسؤولية خرق القانون فيما يتعلق بإرساء الصفقة على شركة تجاوزت المبلغ المؤشر عليه من طرف سلطات الوصاية.

وأشار مصدر اخر، أن قانون الصفقات يعطي مدة أسبوع للشركة التي رست عليها الصفقة لإتمام ملفها لدى مصالح الجماعة، إلا أن المصالح المعنية ببلدية تارودانت ألغت، الخميس الماضي، الاجتماع المخصص لاستكمال ملف الصفقة، مما يحيل إلى أن الرئيس اتخذ قرار إلغاءها بعد ظهور خروقات مسطرية في كناش التحملات ومراحل فتح الأظرفة.

قصة التلاعب في صفقة الانارة العمومية بجماعة تارودانت

وكانت “مشاهد” سبّاقة إلى إثارة الاشكالات المرتبطة بإطلاق صفقة الانارة العمومية بجماعة تارودانت، بعد أن وضعت شركتين تعرضات حول صفقة الانارة العمومية بمدينة تارودانت، وطالبتا بتوضيحات في موضوع صفقة وحيثيات منحها لشركة من مدينة سلا.

وأشارت مصادر مطلعة، أن شركة لعبت دور “الأرنب” في الصفقة حيث تجاوزت بكثير الاعتماد المرصود للصفقة لإخلاء السبيل للمقاولة المحظوظة للظفر بالصفقة. وفي نفس السياق ذكرت مصادر أخرى، أن الشركة التي رست عليها الصفقة تعود ملكيتها لبرلماني من حزب العدالة والتنمية، والذي ضبط سابقا يغش في امتحانات الباكالوريا.

وجدير بالذكر أن جريدة “مشاهد”، كانت قد تناولت ملف صفقة الإنارة العمومية في مقال سابق تحت عنوان “بسبب صفقة الانارة العمومية.. اتهامات لرئيس جماعة تارودانت بالتلاعب في الصفقة”. حيث وجه فريق الاتحاد الاشتراكي بجماعة تارودانت، صباح اليوم، رسالة إلى عامل الاقليم حول الإشكالات والتجاوزات تتعلق بطلب العروض رقم 31 /2019 بتاريخ 24 أكتوبر 2019 الخاص بصفقة الانارة العمومية .

وأبدى الفريق الاشتراكي، في رسالته التي تتوفر مشاهد على نسخة منها، ملاحظات و إشكاليات مرتبطة بطلب العروض المفتوح رقم 31/2019 موضوع اشغال تهيئة شبكة الإنارة العمومية بمدينة تارودانت بتكلفة تتجاوز مليار و600 مليون سنتيم، والتي لخصها في أن العينات المطلوبة في طلب العروض توجد فقط عند شركة وحيدة بتركيا، وأن الشركة التي تملك إستيراد هذه العينات وحيدة بالمغرب.

وشدد الفريق الاشتراكي على أنه من المفترض، لتكون المنافسة عادلة إستبدال العينات المتعلقة بالصفقة، بنماذج مصغرة ووثائق وصفية أو بيانات منجزة وفق المادة 34 من المرسوم 12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، بالاضافة إلى اعتماد المواصفات الموجودة بالسوق المغربية لضمان المنافسة الشريفة وتشجيع المقاولات المغربية المنتجة .

 

واعتبر أن الشروط و المواصفات التقنية الواردة في (P.S) دفتر التحملات شروط تعجيزية ضد المقاولات و تجعل الصفقة موجهة، كما أن طريقة التنقيط المعتمدة و الشهادات المطلوبة من المقاولين مجحفة و تحد من مبدأ المنافسة العادلة .

وأكد الفريق الاتحادي أن طلب العروض رقم 31/2019 يتضارب مع القواعد العامة المنصوص عليها في المرسوم 12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية و الذي ينص في مادته الأولى على المساواة في التعامل مع المتنافسين، وعلى الشفافية في اختيار المتنافسين و اختيار صاحب الصفقة، وعلى حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، بالاضافة إلى ضمان حقوق المتنافسين.

كما وجهت إحدى الشركات رسالة الى مصلحة الصفقات بجماعة تارودانت تنبه المسؤولين على أن كناش التحملات الخاص بصفقة اشغال الانارة العمومية تخالف قانون الصفقات العمومية، وتمس بمبدأ حرية الولوج الى الطلبيات العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين.

ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر عليمة أن كناش التحملات الخاص بالتباري على الصفقة المعنية تم إعداده بعناية فائقة، لترسو الصفقة على مقاول معروف، باعتباره هو الوحيد الذي يتوفر عمليا على نوع الاعمدة المطلوبة والتي تستورد من تركيا. وكما يظهر من كناش التحملات أن شروط المشاركة تم التنصيص عليها بطريقة تعجيزية بسبب طريقة التنقيط المجحفة من جهة، وكذا بالنسبة لوضع العينات بالجماعة، وأيضا الشهادات المطلوبة والتي لا يمكن ان تجد موردا يستطيع ايجادها لانها توجد فقط عند المورد الذي يستنتج انه الذي تهيأ الصفقة لترسو عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *