في أعداد سابقة من “مشاهد” أشرنا إلى أن سنة 2020 ستكون سنة التفاتة ملكية خاصة لأكادير وجهة سوس، من خلال برمجة عدد من الأوراش التي ستنتشل المنطقة من الركود والجمود الذي طالها منذ سنوات طويلة، وأضافت جريدتنا أن هذه الأوراش ستكون بمثابة إقلاع هام للتنمية الجهوية، خصوصا وأن جهة سوس تزخر بطاقات طبيعية وبشرية وجغرافية هامة جدا تحتاج إلى تثمين وقيمة مضافة.
ويأتي الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال44 للمسيرة الخضراء ليؤكد على ما ذهبت إليه “مشاهد” سابقا، فقد خصص الخطاب الملكي حيزا مهما للحديث عن تنمية جهة سوس، مبرزا أن الربط السككي يشكل واحدا من مداخل التنمية الجهوية بالإضافة إلى توفير البنيات التحتية الأساسية.
وقدم الملك رؤية للدور الجديد الذي ينبغي أن تضطلع به جهة سوس في مسلسل الجهوية المتقدمة، من خلال تحويلها إلى قطب اقتصادي وتنافسي جاذب ومنطقة ربط وتبادل بين الشمال والجنوب.
وهكذا دعا الملك محمد السادس للتفكير، بكل جدية، في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية؛ في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، و“هو مشروع سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة »، كما دعا الملك، في ذات الخطاب ، إلى “دعم شبكة الطرق التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع بين أكادير والداخلة“.
وأضاف الملك أن “جهة سوس يجب أن تكون مركزا اقتصاديا يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية“، مبرزا أن هذا التوجه يندرج “في إطار الجهوية المتقدمة، والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات“.
وقال الملك إن “المغرب الذي نريده، يجب أن يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة“، مسجلا أن كل الجهات يجب أن تستفيد على قدم المساواة، من البنيات التحتية، ومن المشاريع الكبرى.
وبذلك تكون الوضعية التنموية بأكادير وجهة سوس لما قبل خطاب المسيرة ليست هي التي ستأتي بعد هذا الخطاب التاريخي.
إدريس مبارك