حددت هيأة قضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 14 نونبر الجاري، موعدا لأول جلسة لمحاكمة الهولنديين المتورطين في قضية الاعتداء المسلح على مقهى “لاكريم” و17 متهما آخرين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد أدانت الهولنديين المتورطين في مقتل الطبيب الشاب حمزة الشايب وقضت بإعدامهما، ويتعلق الأمر بكل من غابرييل إدوين، المزداد سنة 1993 بأمستردام، وشارديون جيريكوريو المزداد سنة 1988 بجزيرة كوراسو الواقعة بجنوب بحر الكاريبي.
هذا، ووزعت المحكمة على باقي المتهمين الـ17، أحكاما بلغ مجموعها 161 سنة، حيث أدانت كلا من “أنوار.ب”، “عبد الحفيظ.إع”، “نجيم.ي”، “مراد.ت”، “الصديق.ر” بعشرين سنة سجنا لكل واحد منهم، ومعاقبة “محمد.ف” بثمان سنوات سجنا، و”جمال.ف” بعشر سنوات سجنا، و”عبد الناصر. ت” بعشر سنوات سجنا، و”نجيم.ك” بثمان سنوات سجنا و”محمد.ج” بست سنوات سجنا، و”عبد الجديد.ب” بسنتين سجنا، وسنة حبسا نافذا لكل من”نجيم.إز” و”عبد الرحيم.ق”، فيما قضت ذات الهيئة بسنة موقوفة التنفيذ في حق “عبد الفتاح.هـ”، وستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق “محمد.ي”، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق “شاكر.ق” وشهرين موقوفة التنفيذ في حق”خديجة.م”.
هذا، وفي المطالب المدنية قضت المحكمة بتعويض مدني لفائدة ذوي حقوق الطبيب الشاب حمزة الشايب، الذي راح ضحية الجريمة، مبلغه مليون وأربعمائة ألف درهم لكل واحد من والديه وتعويض مدني لفائدة الضحية فاطمة الزهراء قدره 800 ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة الضحية المهدي المستاري بقيمة 250 ألف درهم، والحكم لفائدة مصطفى فشتالي صاحب مقهى “لاكريم” بتعويض مدني قدره 200 ألف درهم، ولفائدة شركة “دامين لاكريم” بتعويض مدني قدره 300 ألف درهم، وبرفض المطالب المدنية المقدمة في مواجهة الدولة المغربية وباقي المتهمين.
وتوبع في هذه القضية، 19 متهما 13 منهم في حالة اعتقال ضمنهم منفذا العملية يحملان الجنسية الهولندية، أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان، والثاني من جمهورية سورينام، ومالك المقهى وشقيقه ومدير وكالة بنكية بالناظور، وثلاثة متهمين في حالة سراح.