أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه “لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين”، وأنه مقابل ذلك، تأكد من “وقوع مشادات بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس”.
ذلك ما جاء في بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد التحري والتحقيق في أوضاع معتقلي حراك الريف، نزلاء المؤسسات السجنية تيفلت 2 و تولال 2 ورأس الماء، وعين عائشة وتاونات وسجني تازة وكرسيف ، وقال إن “الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، وقف خلالها على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم المقتضى 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
وكشف المجلس الوطني أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها.
وذكر المجلس أنه وفقا للفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: “ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار”.
ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملائمة مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال.
و يدحض بلاغ المجلس بلاغا للمندوبية العامة لإدارة السجون كان قد دافع بقوة عن الإجراءات التأديبية وقال إن المندوبية “كانت وستظل حريصة على احترام القانون المنظم لعمل المؤسسات السجنية، سواء في ما يتعلق بإصدار العقوبات التأديبية أو ما يتعلق بظروف قضاء تلك العقوبات” مشيرة بهذا الخصوص الى أن” الزنازين الانفرادية التي وضعوا بها تتوفر على كافة الشروط الصحية من إضاءة وتهوية ونظافة”.
و ذكر المجلس الوطني أن فريقه الموفد إلى المؤسسات السجنية قام بزيارة الزنزانات التأديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين، وأجرى لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية، وأنه قام بالتحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية، وقام بإجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، واطلع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، وأجرى مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين.