قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن المغرب يتطلع إلى تحقيق التوازن بين الحريات الفردية والحريات الجماعية، مشددا على ضرورة التوازن بين مصلحتين مكافحة الجريمة وحفظ المجتمع، وذلك في ظل احترام الحريات.
وأضاف الوزير الاتحادي، أن المغرب قادر على تحقيق تلك المعادلة من خلال القانون الجنائي. قائـلا “هناك سعيا إلى الملاءمة بين الفلسفة الجنائية والواقع الاجتماعي المتحرك”.
وتأتي مداخلات الوزير، خلال ندوة لفريق العدالة والتنمية، في سياق النقاش العمومي حول تعديلات القانون الجنائي والمطالب بحماية الحريات الفردية.