نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، اليوم الأربعاء بالرشيدية، ندوة حول موضوع “الحق في العدالة المجالية، مدخل أساسي لعقد اجتماعي جديد”، بمشاركة العديد من الفاعلين في المجتمع المدني والمهتمين بحقوق الإنسان.
ويندرج هذا اللقاء في إطار لقاءات التفكير والتشاور والإقتراحات التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجانه الجهوية الإثني عشر، حول موضوع “فعلية الحقوق والحريات في المغرب .. من أجل عقد اجتماعي جديد”، وذلك خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى 24 نونبر الجاري.
وتهدف هذه اللقاءات الجهوية إلى المشاركة في النقاش العمومي حول النموذج التنموي البديل من زاوية فعلية الحقوق والحريات كمدخل أساسي لتنمية إنسانية عادلة، وذلك “اعتمادا على ملاحظته أن إشكالية المرور من النص إلى الواقع محايثة لفكرة القانون بشكل عام وأن مجال الحقوق والحريات يبقى أكثر المجالات التي تتسع فيها الهوة بين القواعد والمعايير وبين فعلية التطبيق، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، فاطمة عراش، خلال افتتاح هذه الندوة، أن هذا اللقاء الجهوي يهدف إلى تقييم واستعراض واقع حال فعلية الحقوق في جهة درعة-تافيلالت، واستكشاف بعض مرتكزات التفكير في بناء مقاربة حقوقية للتنمية الجهوية والمحلية.
وأبرزت أن ذلك سيمكن من اقتراح بعض مداخل تعزيز ودعم فعلية الحقوق والحريات بجهة درعة-تافيلالت، مضيفة أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت تتوخى من تنظيم هذه الندوة الجهوية الفكرية المساهمة في فتح نقاش عمومي حول الحق في العدالة المجالية بالجهة انطلاقا من ثلاث اشكاليات تهم “العزلة” و”الفقر” و”المشاركة في صناعة القرار”.
وأوضحت أن إشكالية العزلة تعتبر من أهم كوابح الاستفادة من الحقوق الانسانية الأساسية كالصحة والتعليم على وجه الخصوص، “ومن هنا فإن الاشتغال على تأهيل المناطق المعزولة وتعزيز بنياتها التحتية هو أحد الشروط القبلية لتقليص التفاوت بين المجالين الحضري والقروي على مستوى الولوج للحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.
وأبرزت عراش، في هذا السياق، ضرورة النظر إلى إشكالية الفقر من زاوية حقوقية، باعتباره خرقا لحقوق الإنسان، مضيفة أن ورش الجهوية المتقدمة يمكن أن يشكل رافعة لدعم العدالة المجالية.
واعتبرت أن الحق في العدالة المجالية بجهة درعة-تافيلالت أضحى ضرورة ملحة نظرا لتراكم العجز في الرصيد الحقوقي للسياسات العمومية في قطاعات حساسة كالتعليم والصحة والبنيات التحتية.
من جهته، ذكر محمد الهاشمي، مستشار رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن هذا اللقاء يعتبر العاشر من نوعه الذي ينعقد على المستوى الوطني في إطار استراتيجية المجلس المتعلقة بفعالية حقوق الإنسان والحريات.
وبعدما أبرز الإجماع الحاصل حول الحاجة إلى مراجعة السياسات العمومية التي تعرف اختلالات في بعض المجالات، أكد الهاشمي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان انخرط في هذا النقاش من وجهة نظر حقوقية.
وأشار إلى أن من بين الأهداف الأساسية لهذه اللقاءات الجهوية هو اقتراح مقاربة تروم تعزيز ودعم فعالية الحقوق والحريات، وفق رؤية متكاملة يمكن أن تشكل أساسا لصياغة سياسات وطنية تدمج الحقوق والحريات، وقادرة على رفع التحديات التي تطرح على المستوى الجهوي.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء على أهمية المقاربة الفعالة للحقوق والحريات التي من شأنها تمكين المواطنين من التمتع الكامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ، داعين إلى مواجهة العقبات التي تحول دون تنفيذ ذلك.
وشددوا على ضرورة تعزيز البنيات التحتية لجهة درعة-تافيلالت لتمكينها من دعم النمو الذي يعرفه المغرب في مختلف المجالات.
ويتضمن برنامج هذه الندوة تقديم عروض حول مواضيع تهم “تأثير التفاوتات المجالية على التنمية بجهة درعة-تافيلالت”، و”الفقر والعزلة بجهة درعة-تافيلالت .. قراءة في بعض معيقات التنمية المجالية”، و”رهانات التنمية على ضوء الجهوية المتقدمة .. جهة درعة-تافيلالت نموذجا”.