عقب انتهاء اشغال المجلس الجهوي التنظيمي للإتحاد الإشتراكي بسوس، المنعقد اليوم 24 نونبر الجاري، أصدر اتحاديو سوس بلاغا حول مجموعة من القضايا التنظيمية الحزبية بالإضافة إلى قضايا أخرى تهم الشأن العام.
واعتبر البلاغ أن ” التقرير التوجيهي المعد من الكتابة الجهوية وكتاب الأقاليم، والذي ركز على أن انعقاد هذا المجلس هو توجه نحو المستقبل المبني على الثقة فيما بين مكونات الحزب بالجهة لاتخاذ قرارات تعطي انطلاقة حقيقية للقوات الشعبية عبر استعادة وهجها وطنيا وجهويا واقليميا ومحليا انسجاما مع المبادئ النبيلة للمدرسة الاتحادية”.
وخلص أعضاء المجلس الجهوي إلى ضرورة “إشراك كل الطاقات الاتحادية بدون إقصاء في كل مراحل التحضير والاعداد للمؤتمر الوطني المقبل يعد شرطا أساسيا لإنجاح المصالحة الحقيقية والعقلانية التي ينشدها جميع الاتحاديات والاتحاديين بحزبنا؛ على أن ينعقد المؤتمر في غضون سنة 2020. ويرى المجلس الجهوي أن تأخيره إلى موعده المتزامن مع الاستحقاقات المقبلة أو بعدها سيكون ضربة قاضية لحزبنا، لأن الوضعية العامة ببلادنا وحزبنا تحتاج إلى قيادة جديدة مؤهلة وقادرة على ترجمة إرادة الاتحاديين ومنسجمة مع مبادئ وقيم الحزب باعتباره حزبا يساريا تقدميا حداثيا”.
وأكد البلاغ انه “انسجاما مع هذا التوجه صادق المجلس الجهوي بالإجماع على جدولة زمنية محددة لمواصلة عملية تجديد الهياكل الحزبية محليا واقليميا وجهويا بمشاركة كل الاتحاديات والاتحاديين دون اقصاء وفق الضوابط التنظيمية لحزبنا” كما ” استعرض المجلس الجهوي مختلف جوانب الاختلالات التي يعرفها التدبير الحكومي المتمثلة في القرارات اللا شعبية ومشاريع القوانين المتعارضة مع قيم الحزب وتوجهاته المبدئية، مما فتح النقاش في أوساط المناضلين والمواطنين حول دواعي الاستمرار في التحالف الحكومي القائم”
وعلى المستوى الجهوي وقف أعضاء المجلس على ما تعرفه الجهة من اختلالات، اذ طالبوا بضرورة “تعبئة كافة الاتحاديات والاتحاديين بالجهة للانخراط في استراتيجية تنموية جهوية إيمانا منهم بأن التنمية جزء لا يتجزأ انسجاما مع قيم الاتحاد الفكرية والتاريخية”
واعتبر البلاغ ان “إحقاق هذه العدالة المجالية أن يساهم في تقوية الروابط التاريخية والوحدوية بين شمال المغرب وجنوبه باعتبار أن سوس حلقة وصل تاريخية بينهما خدمة للتنمية الشاملة ودفاعا عن قضيتنا الوطنية العادلة التي ناضل من أجلها جيل الحركة الوطنية ورجالات المقاومة وأعضاء جيش التحرير ومختلف الهيئات السياسية الوطنية والديمقراطية”.