امتعض أعضاء لجنة الحوار حول مشكل تلويث تعاونية “كوباك” لمحيطها، من تملص التعاونية من التزاماتها السابقة المتعلقة بإنجاز محطة تصفية جديدة وظيفية لتصريف المياه العادمة.
وكانت لجنة الحوار قد عقدت اجتماعا مع مسؤولي تعاونية كوباك والسلطة المحلية بأيت إيعزة لتقييم تقدم الأشغال في محطة التصفية الجديدة للقضاء على التلوث الناجم عن العمليات الإنتاجية للتعاونية، بعد أن انتهت المهلة التي طالبت بها التعاونية.
وأكد عضو من اللجنة المذكورة أن مسؤولي تعاونية كوباك قد تملصوا من التزاماتهم السابقة خاصة فيها يتعلق بالقضاء نهائيا على الروائح الكريهة المنبعثة من محطة التصفية بالاضافة إلى كيفية ومسارات تصريف المياه العادمة.
كما استنكر نفس المصدر اتخاذ باشا ايت ايعزة لموقف سلبي حول الموضوع، رغم أنه هو المشرف على جولات الحوار بين ممثلي المجتمع المدني وتعاونية كوباك والمجلس البلدي لايت اعزة.
وطالب نفس العضو من المجلس البلدي اتخاذ موقف واضح من تعاونية كوباك، لاستمرارها في تلويث البيئة بالمنطقة، خاصة بعد ظهور بوادر اخرى تتعلق بانبعاث غازات، غير معروفة، من محطة الإحراق المتواجدة وسط مقر التعاونية.
وفي هذا الاطار، طالبت اصوات مدنية باطلاق دعوة لمقاطعة منتوجات تعاونية “كوباك” لارغامها على الالتزام بوعودها وتطوير نفسها لتتماشى مع متطلبات الحفاظ على البيئة. كما أطلق رواد التواصل الاجتماعي بمدينة ايت إيعزة “هاشتاغ” مقاطعة منتوجات تعاونية “كوباك” لحث مسؤولي التعاونية على إيجاد حل نهائي لمشكل المياه العادمة التي تتخلص منها في ظروف تؤثر سلبا على الواقع البيئي بالمنطقة.
وكانت فعاليات جمعوية بأيت إيعزة بإقليم تارودانت قد قامت بحملة لجمع توقيعات ضد تعاونية “كوباك” جراء التلوث الذي تتسبب فيه التعاونية، حيث تشهد أيت إيعزة كارثة بيئية تتمثل في تواجد حفر للمياه الآسنة، بفعل تصريف التعاونية للمياه العادمة بطريقة مباشرة إلى أحد الاودية، بالاضافة إلى انتشار الروائح الكريهة.
كما أصبحت محطة المعالجة التابعة لتعاونية “كوباك” غير قادرة على استيعاب المياه العادمة التي ينتجها معمل الحليب بفعل تزايد الكميات المنتجة، حيث أصبح مسؤولو التعاونية يلجأون إلى تصريف المياه العادمة مباشرة في بعض الأودية دون معالجة في خرق سافر للقوانين المؤطرة للمجال البيئي.
وحسب تقارير رسمية وجمعوية فإن تعاونية “كوباك” أصبحت تهدد السلامة الصحية للساكنة والمجال البيئي للمنطقة، حيث إن محطة التصفية، التي تم إنشاؤها منذ أزيد من 15 عاما، لم تعد تستوعب عمليات التوسعة المرتبطة بمنتوجات من الحليب.