أحال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على الوكيل العام للملك في العاصمة.
وأوردت صحف وطنية أن القضاء وضع يده، من جديد، على الملف بعد تعاطي عبد النباوي مع شكاية قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالبت فيها بتحقيق معمق في شبهة وجود اختلالات مالية وقانونية تكتسي صبغة جنائية.
هذه الخطوة تجعل رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السابق يحل “ضيفا” على غرف التحقيق القضائي من أجل الاستماع إليه، بمعية الوزيرين السابقين للشغل والاقتصاد، بينما يطالب الطرف المشتكي بالاطلاع على الحسابات المالية وحجز الوثائق ذات الصلة ومتابعة كل من ثبت تورطه.