مجتمع

آسفي .. مطالب بالتحقيق في اختلالات مالية بكورنيش المدينة

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة مراكش-اسفي، رسالة إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من أجل فتح تحقيق حول ما اعتبرته الجمعية “اختلالات في بناء كورنيش مدينة آسفي، وتبديد للمال العام”.

وطالبت الجمعية، في رسالتها التي وجهتها للوكيل العام للملك، بفتح تحقيق والإستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة اسفي، ورئيس المجلس الإقليمي لإقليم اسفي، والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع، ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، والمهندسون المكلفون بالمراقبة والتتبع، ووالي جهة مراكش أسفي، وعامل إقليم أسفي، وكل من له علاقة بالمشروع من مهندسين وتقنيين وعمال مختصين.

وأشارت رسالة الجمعية إلى مجموعة من المعطيات، من بينها أن المشروع خَصص له المجلس الجماعي لأسفي، غلافا ماليا يقدر بـ100 مليون سنتيم، إلى جانب المديرية العامة للجماعات المحلية التي ساهمت بغلاف مالي قدره 500 مليون سنتيم، والمكتب الشريف للفوسفات الذي ساهم بمليار ونصف سنتيم.

وأبرز المصدر ذاته، أن دفتر تحملات المشروع، نص على أن لا تتجاوز مدة الأشغال 12 شهرا للإنجاز، وهو ما لم يتم، بحيث تم تسليم المشروع وفتحه يوم الثلاثاء 26 نونبر الماضي، بعد تأخر دام 16 شهرا، حيث أعطيت انطلاقة الأشغال به بمناسبة عيد الشباب سنة 2017.

وأشارت الجمعية، أن المشروع المنجز، لا يحترم المواصفات الفنية والتقنية عند تشييده انسجاما مع المدينة وموقعها الجغرافي و مكانتها التاريخية، مما يخالف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص على أن التسلم المؤقت يعمل به من التاريخ الذي عاين فيه صاحب المشروع انتهاء الأشغال.

وكشف المصدر ذاته، أن الأشغال المنجزة لا تمت بصلة إلى ما هو موجود بأرض الكورنيش، مبينا أن الجودة لم تُحترم في نوع “الزليج”، وتصميم الحدائق والحزام الواقي وحتى طبيعة التربة ونوعية الأغراس المستعملة واستبدال أشجار نخيل بمواصفات طبيعية عالية وجودة تقاوم الرطوبة والملوحة، بأشجار رخيصة الكلفة، بحسب رسالة الجمعية للوكيل العام للملك بمراكش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *