الرئيسية 10 المشهد الأول 10 باحثون يرصدون سلبيات التواصل الاجتماعي بالمغرب

باحثون يرصدون سلبيات التواصل الاجتماعي بالمغرب

أبرز المصطفى أبو الخير، أستاذ باحث وفاعل إعلامي، أن الندوة تسعى إلى طرح الأسئلة التي تؤرق الفاعلين الجمعويين والمدونين والصحافيين الشباب للنقاش، ومحاولة الخروج بتوصيات تحسيسية الغاية منها الرفع من وعي الشباب ورسم طريق سليمة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقر أبو الخير بالعلاقة المتشعبة بين المجتمع المدني ومواقع التواصل الإجتماعي، ودعا إلى ضرورة استغلال هذه الوسائل للتثقيف وتطوير الذات، وفي البحث العلمي وربط علاقات مع المؤسسات الجادة، لا جعلها أداة للتشهير والسب والقذف، وقال إن المجتمع المدني الواعي استفاد أكثر من هذه الطفرة المعلوماتية، وذلك من خلال نشر المعلومة وتعميمها على الجميع دون وساطة.

ونبه الباحث الإعلامي ذاته إلى خطورة المس بالحريات الفردية وما يتصل بها من حق السكن والصورة والاتصالات، وذكّر بعدد من الحالات التي سقطت في فخ التشهير عن غير قصد، ما يستوجب، بحسبه، الإلمام بالقوانين المتعلقة بالنشر، ومعرفة الحدود الفاصلة بين حرية الرأي والتعبير والحياة الشخصية للأفراد.

واعتبر الأستاذ مصطفى المدني، عضو بهيئة المحامين الشباب ببني ملال، وسائل التواصل الاجتماعي وسائل للتفرقة الاجتماعية بالنظر إلى ما أحدثته في أوساط الأسرة المغربية، موردا أنها قضت على ما أسماه بـ”اللمة العائلية” وضربت كل ما هو اجتماعي عرض الحائط، بسبب جهل كثير من روادها لخطورتها وسوء فهمهم لاستعمالها.

وقال المدني: “لا توجد مدونة خاصة بالجرائم الإلكترونية، لكن أمام هذا الفراغ، قام المشرّع بالتنصيص في مجموعة من القوانين على الجريمة المعلوماتية الإلكترونية باعتبارها جريمة عابرة للقارات”.

وأكد المتحدث، الباحث أيضا في سلك الدكتوراه، خطورة ولوج بعض المواقع التي تشيد بالفكر الإرهابي، وقال: “بمجرد إطلالة الشخص على هذا النوع من المواقع أو بقائه فيها للحظة، سواء عن قصد أو عن غير قصد، يكون قد بدأ في ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون”، وعرج على قانون الصحافة وقانون حماية المرأة والطفل، موردا أن عددا من المدونين يجدون أنفسهم متابعين في بقضايا ذات صلة بالاتجار بحياة أشخاص في وضعية هشة.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *