قالت نزهة بوشارب،وزيرة إعداد التراب الوطني والتمير والإسكان وسياسة المدينة، إن ” وزارتها غير مسؤولة عن التجاوزات التي تعرفها مشاريع السكن الاقتصادي، على اعتبار أن بعض المشاريع تنجز من طرف التعاونيات والجمعيات، والتي لا سلطة للوزارة عليها، كمشروع “باب دارنا” المثير للجدل”.
وأشارت الوزيرة، في رد على تعقيب فریق الاتحاد المغربي للشغل حول ردها على سؤال حول السكن الاجتماعي والاقتصادي بجلسة الأسئلة الشفوية امس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، إلى أن قطاع العقار يعرف مجموعة من الاختلالات، من عمليات نصب وانتشار لظاهرة “النوار” وعدم احترام مساحات الشقق المتفق عليها مع المواطن وجودة التجهيزات…
بالمقابل ، طالبت بوشارب إلى الاعتراف أن عددا من المنعشين يحترمون ميثاق أدبيات وأخلاقيات المهنة، الذي وضعته الوزارة، بغرض تقنين واحترام مهنة المنعش العقاري وضمان شفافية المشاريع والتزامات المنعشين تجاه المواطنين.
وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، قد دعا إلى إعادة النظر في منظومة السكن الاجتماعي في شموليته وتشكيل لجنة استطلاعية على مستوى الغرفة الثانية للبرلمان، للوقوف على واقع الاختلالات التي أكدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2018 حول السكن الاجتماعي. مطالبا باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، ومن بينها تشديد المراقبة والتتبع لفرض احترام دفتر التحملات والوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون.