أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن العنف ضد النساء اتخذ اشكالا وابعادا جديدة مما يفرض اعتماد مقاربات جديدة للتصدي له.
وأوضحت المصلي، خلال يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف حول موضوع “نحو مقاربة سوسيو قانونية للتكفل بالنساء ضحايا العنف” أنه من أبرز الاشكال الجديدة للعنف، “العنف الإلكتروني”والذي تتعرض له النساء والفتيات والأطفال، كما أكد ذلك التقرير الذي أنجزته الوزارة حول العنف ضد النساء مشيرة إلى أن التقرير كشف أيضا أن العنف النفسي من أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة المغربية.
وأضافت أن هناك تحديات لمواجهة هذه الأنواع الجديدة من العنف مما يتطلب مقاربات جديدة ترتكز على الجانب الثقافي التربوي إضافة الى التشريعي الزجري، حيث أن المقاربة الوقائية ضرورية لأنها ترتكز على بناء الثقافات لحماية النساء من التعرض للعنف و “حتى نبني ثقافة احترام المرأة وحقوقها ولتصبح هذه الثقافة انسيابية وقيمة إنسانية عامة يدافع عنها المجتمع برمته”.
وشددت الوزيرة على أن انخراط الجميع هو الذي سينجح ويعزز آلية التكفل بالنساء ضحايا العنف وهو الذي سيعمل على تخفيف الكلفة الكبيرة للعنف على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، موضحة أن كلفة العنف لا تمس المرأة فحسب وانما يؤدي ثمنه كافة افراد الاسرة وعلى رأسهم الأطفال.
وذكرت أن الوزارة أطلقت مجموعة من البرامج التي تتوجه للطفولة منها تنزيل مشروع الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة وهي جهاز ترابي يحمي الطفولة تم تنزيله بطنجة في انتظار تعميمه، مضيفة أنه تبين وجود التقائية بين هذه البرامج الموجهة للطفولة وارتباطها بالمرأة على اعتبار ارتباط الطفل بأمه.
من جهته أكد ممثل رئاسة النيابة العامة، عبد الرحيم حنين، أن المملكة عرفت دينامية حقوقية مست العديد من المجالات حيث كان لقضايا النهوض بالمرأة وحمايتها النصيب الأوفر، مشيرا إلى أن من أبرز تجلياتها مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وتنصيص دستور المملكة على مقتضيات تصب كلها في اتجاه تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها.
وأضاف حنين، أن السياسة الجنائية الوطنية تولي لموضوع مناهضة العنف ضد النساء عناية خاصة حيث بادرت رئاسة النيابة العامة منذ نشر قانون مناهضة العنف ضد النساء وقبل دخوله حيز التنفيذ إلى اتخاد التدابير المناسبة لحسن تطبيقه وهو ما تجلى في المنشور الذي يحث الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية على تفعيل المقتضيات الزجرية والتدابير الوقائية التي جاء بها هذا القانون.
من جانبه قال الوزير المستشار المساعد بمفوضية الاتحاد الأوربي بالمغرب، أليسيو كابيلاني، إن محاربة العنف تعتبر من الأولويات الكبرى للاتحاد الأوروبي حيث تم التأكيد على هذه الأولوية مرة أخرى من طرف المغرب والاتحاد خلال الاجتماع الوزاري الأخير، معتبرا أن هذه الظاهرة قضية مجتمعية وقضية شاملة ذات بعد دولي وتمس كل الدول بدرجات مختلفة.
وبعد أن أشاد بالتقدم المحرز من طرف المملكة في هذا المجال، أكد كابيلاني أن الاتحاد الأوروبي بعلاقته مع المغرب يقدم كل الدعم وعلى عدة مستويات كالقطاعات الحكومية من خلال التعاون مع السلطات المغربية، بالإضافة إلى برنامج “مساواة” الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي وذلك من أجل تفعيل المخطط الحكومي لتحقيق المساواة، وعدد من المبادرات الأخرى في مجال الحماية الاجتماعية والصحة والعدالة وكذا العمل مع منظمات المجتمع المدني.
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال الآلية الأوروبية للمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، إلى تدارس سبل تعزيز التنسيق في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف بين المتدخلين العاملين بجهة الرباط سلا القنيطرة كمحطة أولى.
كما يشكل مناسبة لتمكين المشاركين والمشاركات من التفاعل مع نظرائهم الأوروبيين الذين سيعرفون بممارستهم في هذا المجال من خلال بحث النقاط المتعلقة بنماذج وتحديات التنسيق بين القطاعات على المستويين المركزي والمحلي، وتمويل تدبير بنيات استقبال النساء ضحايا العنف، وفرص الشراكة بين السلطات المحلية والمجتمع المدني ورهاناتها وتحدياتها.
ويناقش هذا اليوم الدراسي، أربعة مواضيع تتعلق “بآليات التكفل وفق القانون 103.13 لمحاربة العنف ضد لنساء”، و”دور المجتمع المدني في مجال مناهضة العنف ضد النساء”، و”واقع التنسيق بالدائرة القضائية الرباط”، و”التنسيق على المستوى المحلي والمركزي والتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال التجارب الأوروبية”.
يذكر أن مهام اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتمثل على الخصوص في ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء، وإبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية وتتبع تنفيذها، وتلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية ودراستها .