صدر، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ظهیر ملکي وقعه رئيس الحكومة بالعطف، يدخل تعديلات على الظهير بمثابة مدونة التجارة البحرية، الصادر في مارس من العام 1919. وتهدف هذه التعديلات إلى فرض تجهيز السفن التجارية الصغيرة بمعدات تسهل العثور عليها.
ونص الظهير على تجهيز كل سفينة، تقل أو تعادل سعتها 3 وحدات، بنظام التعريف بالترددات الراديو كهربائية أو أي نظام أخر يمكن من التعرف عليها. ويعاقب هذا التعديل بغرامة مالية، من ألف إلى 100 ألف درهم، كل رب سفينة أو قبطان أو قائد لا يلتزم بهذا المقتضى، أو يتلف أو يعطل جهاز التعرف على السفينة، وذلك بأية وسيلة كانت.