تم، اليوم الأربعاء بالرباط، تقديم أهم التوصيات والتدابير التي يقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مجال العقار، وذلك في إطار الدراسة المنجزة حول موضوع “العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي”.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أن هذه الدراسة تندرج في إطار إحالة من رئيس الحكومة تدعو المجلس إلى إعداد رؤيته من أجل بلورة استراتيجية وطنية جديدة للسياسة العقارية للدولة، مع مواكبتها بمخطط عمل لتنفيذها، مسجلا أنه تم اقتراح عدد من التدابير في هذا السياق، من أجل الاستجابة الناجعة للحاجيات الملحة المتعلقة بتأمين الممتلكات، وتقنين السوق العقاري، وتجويد النظام المعلوماتي العقاري، مع الحفاظ في نفس الوقت على التوازنات التي يقوم عليها هذا القطاع.
وبعد أن أشار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به العقار في التنمية الاقتصادية، وتقليص الفوارق المجالية وترسيخ العدالة الاجتماعية، أبرز الشامي أن الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لا تزال تواجه إكراهات كبرى من حيث تجانس والتقائية الأهداف والتدابير المعتمدة، في ظل تعدد المتدخلين، وتنوع الأنظمة القانونية المنظمة للعقار وغياب آليات تنسيق لامركزية ناجعة في هذا المجال. وأبرز أن القواعد التي تكرسها هذه النصوص القانونية والتنظيمية والمفروض منها حماية الحقوق العقارية تولد شعورا بعدم المساواة الذي تطور تدريجيا في وسط السكان، مضيفا أن هذا الشعور يتغذى أيضا من منطق المضاربات وأوجه القصور التي تعتري تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالعقار والتي تعوق التنمية المتسقة والعادلة.
وسجل الشامي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اقترح، في هذا الإطار، أربعة توجهات تنقسم إلى 78 تدبيرا، وتهم تهيئة مجالات حضرية متحررة من أي قيود تحول دون تحقيق التنمية، ومستقطبة للاستثمار المنتج وتوفر سكنا يكفل شروط العيش الكريم، وكذا إرساء إصلاح تدريجي للنظام الخاص بالأراضي الجماعية يكفل الحقوق الفردية والجماعية، ويحد من الإكراهات التي تعيق التنمية القروية، مع الحرص على أخذ متطلبات الاستدامة البيئية بعين الاعتبار.
وأضاف أن التوجهات تهم كذلك ضمان تحصين حقوق الملكية مع مراعاة الخصوصيات والأدوار المنوطة بكل نظام من الأنظمة العقارية، من خلال إرساء إطار قانوني ينظم قطاع العقار في شموليته، وكذا إرساء حكامة عقارية فعالة وناجعة تتوفر على إطار للتدبير وأدوات قادرة على الاستجابة للطلبات المتغيرة.
من جهتها، أكدت لطيفة بنواكريم، عضوة المجلس، خلال تقديمها لهذه الدراسة، أن “العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي” ترتكز على تحليل يقوم على مقاربة تشاركية واسعة اعتمدت على جلسات استماع للفاعلين المعنيين، لاسيما المسؤولين المباشرين وفاعلي المجتمع المدني، واستشارة الخبراء وكذا تنظيم نقاشات بين مختلف الفاعلين. وأشارت في هذا الصدد إلى وجود مجموعة من التحديات على عدة مستويات، خاصة الاستراتيجية والاجتماعية والثقافية، والحكامة والإطار القانوني، مسجلة أن هذه التحديات أسفرت عن سلوكيات غير سليمة، من قبيل المضاربة وممارسات في السوق غير المهيكل.
وأضافت بنواكريم أنه انطلاقا من هذا التشخيص، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات من أجل رفع هذه التحديات، والتي تهم بالأساس التنمية الحضارية وتسهيل ولوج الطبقة المتوسطة إلى السكن، ومحاربة السكن العشوائي، وإصلاح الأراضي الجماعية.