قررت الحكومة تخفيض أثمنة أزيد من مئة دواء، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ووقع وزير الصحة، خالد آيت الطالب، على قرار مراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة، والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب.
واتخذت الوزارة قرار تخفيض أثمنة 126 دواء، بعد الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، والتي تقدمها المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع الأدوية الجنيسة التي تقدمها المؤسسات الصيدلية الصناعية، وبعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار، وتتراوح التخفيضات الجديدة للأدوية بين بضعة دراهم ومئات الدراهم، بالنسبة إلى عدد من الأدوية التي يتجاوز سعرها الألف درهم للوحدة.
