أعلن عبد الله الجعفري، الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف لاكادير عن افتتاح السنة القضائية لسنة 2020 تحت شعار “العدل أساس التنمية الشاملة” اليوم الجمعة 31 يناير 2020.
وقال الجعفري إن “اختيار شعار،العدل أساس التنمية الشاملة، شعارا للسنة القضائية الجديدة وهو اختيارحكيم ذو دلالات عميقة لما للعدالة من دور كبير وأساسي في تحقيق التنمية الشاملة، فالعدل كما في القول المأثور لابن خلدون: أساس الملك وأساس كل تقدم وعمران”. معتبرا أن توفير العدالة يعتبر مقياسا حقيقيا للتمدن والتحضر بل انه السبيل الوحيد لارتقاء قيمة الإنسان وكرامته الآدمية بشكل جعل حضوره الإنساني في الشأن الخاص والعام حضورا شرعيا وحقا مجتمعيا ومؤسساتيا ويعد السبيل الوحيد لتحويل القيمة الإنسانية إلى جوهر للعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الجعفري أن تحسين جاذبية الاستثمار لا يتم فقط من خلال سن قوانين واتخاذ إجراءات اقتصادية ومؤسساتية بل أيضا من خلال توفير المناخ الملائم لنشاط المقاولات، ولا يتم ذلك إلا بعدالة قضاء نزيه كفء وفعال، وأن فعالية القضاء ونجاعته وتسهيل الولوج إلى العدالة يبعث الثقة ويشجع على المبادرة. مشددا على أن القضاء المستقل الفعال والعدالة القريبة من المواطن والمستثمر يبعث الثقة في نفوس المستثمرين مواطنين وأجانب ويشجعهم على القيام بالمزيد من الأنشطة المدرة للدخل ، إذ القضاء هو الضامن للحقوق والحريات وهو الملاذ الأخير للملضومين.مشددا على أن الشفافية والعدالة النزيهة شرط جوهري لجذب الاستثمار.
ومن جهة أخرى، قال الجعفري إن ” أن الاستثمار ركيزة أساسية للتنمية، فهو الرافعة الأساسية للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والدعامة الفعالة للتنمية وان التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم وسرعة تحرك رؤوس الأموال تفرض على القضاء تحديد رؤى تساير هذه التطورات السريعة التي لامناص من مواكبتها تتسم بالسرعة والفعالية التي يتطلع إليها الفاعلون الاقتصاديون، إذ لا تكفي النصوص القانونية مهما كانت جيدة لتحقيق ظروف ملائمة للاستثمار ما لم يكن الساهرون على تطبيقها في مستوى التحدي الواقع على عاتقهم بكفاءتهم واجتهاداتهم، وتجردهم ونزاهتهم.
واعتبر الجعفري أن اكبر الرهانات والتحديات التي تواجه القضاء هو ضمان استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، باعتبار أن هذا الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة وإنما لصالح المتقاضين، وان هذا المبدأ الدستوري الذي هو بالدرجة الأولى مطمح شعب وإرادة ملك، إذا كان يُرتب حقا للمتقاضي، فانه بالمقابل يلقي واجبا على القاضي، فهو حق المتقاضي في أن يحكم القاضي بكل استقلال وحياد وداخل آجال معقولة، وواجب على القاضي الذي عليه أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة، سلاحه في ذلك ضميره الحي اليقظ المستأمن على حقوق الناس وأعراضهم وحرياتهم، فهو كما جاء في كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بمناسبة افتتاح هذه السنة القضائية،فهو استقلال لم يكن أبدا غاية أو هدفا بل ركيزة لضمان الحقوق وصون الحريات ورد المظالم ومكافحة الفساد، وتحقيق الأمن القضائي والمساهمة في بناء المغرب الجديد، مغرب الحرية والكرامة والمساواة والمواطنة، ومغرب التنمية الشاملة، مغرب النموذج والتميز، مغرب محمد السادس.
وأكد أنه في إطار ورش التحديث وتقريب الخدمة من المرتفقين، أن نذكر ببعض الأشواط التي قطعتها هذه المحكمة في خلق بيئة رقمية آمنة،بدءا بتفعيل مكتب الواجهة،إذ كانت هذه المحكمة من بين المحاكم السباقة إلى إحداثه والذي تصرف فيه جميع الإجراءات وتسلم به جميع الوثائق،كما يمكن تقديم الطلبات إليه عبر البريد الإلكتروني دون عناء التنقل إلى المحكمة،وانتقالا إلى تحيين موقعها الالكتروني على الإنترنيت، وبإمكان المعنيين الإطلاع على جميع الإجراءات التي تخص ملفاتهم تسهيلا للمرتفقين للولوج إلى المعلومة القضائية،وانتهاء باعتماد تقنية الأداء الإلكتروني وبمسح القرارات ومسح الملفات ضوئيا ان على مستوى الملفات المستانفة او على مستوى الملفات المطعون فيها بالنقض، وبخلق منصة الكترونية عبرها يتواصل المحامي ويتم فيه تبادل المذكرات والمقالات إلكترونيا إلى حدود الساعة مع بعض السادة المحامين،كما يتم توجيه القرارات إلى المحاكم الابتدائية عبر بوابتها الإلكترونية لتوحيد الاجتهاد القضائي داخل الدائرة، وفي نفس السياق وعلى مستوى القرارات المنقوضة، فيتم تعميميها على السادة رؤساء الغرف والمستشارين والمسؤولين القضائيين بالدائرة بغرض الاطلاع على جديد قرارات محكمة النقض وما استقر العمل القضائي عليه ضمانا للأمن القضائي.
وذكر الجعفري في كلمته الافتتاحية، أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف باكادير مازالت تشمل جهتين: جهة سوس ماسة وجهة كلميم واد نون وتضم عشر عمالات وتتبع لها سبع محاكم ابتدائية بمراكزها في انتظار تفعيل التقطيع الجديد للنفوذ الترابي للدوائر القضائية الساري المفعول ابتداء من 02 يناير 2018 وتنزيله على أرض الواقع، مما يجعل عدد القضايا المعروضة عليها كبيرا، فقد بلغ مجموع القضايا الرائجة بها خلال سنة 2019 ما مجموعه 26564 قضية، وتم البت بأحكام نهائية في 20735 قضية بمعدل 494 قرارا لكل مستشار وهو معدل فاق المعدل الذي تحقق في السنة الماضية، وقد بلغت نسبة البت المحكوم من المسجل : بالنسبة للمادة الاستعجالية والأوامر الرئاسية 110%، بالنسبة للمادة الجنائية بمفهومها العام فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل 105%. بالنسبة لغرفة قضاء الأسرة فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل 113% وفاقت بذلك نسبة المحكوم نسبة المسجل. أما بالنسبة للغرف المدنية مجتمعة: بلغت نسبة المحكوم فيها من المسجل 104%.وبالنسبة للغرفة الاجتماعية فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل برسم سنة 2019 ، 171%. بالاضافة إلى أن نسبة الغرفة العقارية فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل برسم سنة 2019 115.14%.
أما على صعيد المحاكم الابتدائية، اشار الجعفري أن مجموع القضايا الرائجة خلال سنة 2019 ما مجموعه 234610 قضية تم البت بأحكام ابتدائية في 182548 قضية وبلغت نسبة المحكوم من المسجل 95% أي بمعدل 1267 حكم لكل قاض وهو معدل أعلى من المعدل الوطني البالغ 1113، وهي نسبة تؤكد ما يميز قضاة محاكمنا من تفان في العمل، وتقدير للمسؤولية، وهي أرقام ومعدلات تختزل ساعات وأياما طوال من العمل الجاد والدؤوب والتضحيات الكبرى التي يقوم بها قاضيات وقضاة هذه الدائرة منخرطين بكل مسؤولية في هذا لمشروع المجتمعي.
ومن جهته، عدد الوكيل العام للملك لدي محكمة الاستئناف بأكادير الجهود المبذولة من طرف النيابة العامة ، في انسجام تام مع رئاسة المحكمة، من اجل إرساء عدالة فعالة ، قائمة على تكريس الثقة ، وتعزيز الحكامة الجيدة، وشفافية المعاملات ، سعيا وراء التجسيد الفعلي لشعار “العدل أساس التنمية الشاملة”.
وأكد عبد الكرينم الشافعي في كلمته أن سنة 2019 شهدت تقليصا محسوسا في أجل معالجة الشكايات ، علاوة عن بذل النيابة العامة لمجهود كبير في الإنصات للمرتفقين ، الشيء الذي انعكس بشكل إيجابي واضح على مستوى تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين ، داعيا إلى مواصلة الجهود من طرف الجميع لبلوغ مستوى أرقى من النتائج والإنجازات ، خدمة للمواطنين وللعدالة.
وأبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير هذه المنجزات بالأرقام ، حيث أوضح في هذا الإطار ، على سبيل المثال لا الحصر، أن معدل إنجاز الشكايات والمحاضر بالنظام الرقمي بلغ نسبة 100 في المائة، كما أن عدد الملفات المسجلة لدى الغرفة الجنحية والبالغ عددها 1427 ملفا ، تم إنجازها بالكامل، أما بالنسبة لشعبة الشكايات والمحاضر فقد بلغت نسبة الإنجاز فيها 60 . 96 في المائة، كما تم تسجيل انخفاض في عدد المعتقلين الاحتياطيين بمعدل 5 في المائة مقارنة مع سنة 2018.