خلُص بيان صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى أن الحقل السياسي بالمغرب يعاني وضعية الترهل والإجهاد على جميع المستويات، وإلى بعض مظاهر الأزمة السياسية والأعطاب الهيكلية والوظيفية للديمقراطية، ومحدودية أدوار المؤسسات المنتخبة وفعاليات الوساطة السياسية في أداء مهامها الدستورية والتمثيلية والرقابية؛ وهو “ما يجعلها غير قادرة على التجاوب مع روح وجوهر الاختيار الديمقراطي المنصوص عليه في دستور 2011”.
وأضاف بيان حزب الاستقلال، توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أنه من الضروري إجراء مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات؛ بما فيها اللوائح الانتخابية، ونمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، وتاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ، إلى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة”.
ودعا الحزب إلى تدارس كيفية تعزيز فعلية الأدوار الدستورية والسياسية للأحزاب، ومراجعة القانون التنظيمي المتعلق بها، وصيانة وتقوية الاختيار الديمقراطي في عمل المؤسسات المنتخبة، والسبل الكفيلة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة وعلى أداء المنتخبين وتخليق الممارسة الانتخابية، واعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك والممارسة الانتدابية إلى غير ذلك من الاقتراحات والإصلاحات التي ينبغي إقرارها من أجل تقوية المؤسسات وتعزيز أدوارها الدستورية والسياسية وتثبيت الديمقراطية وحقوق المواطنة الكاملة”