أفادت جريدة وطنية في عددها لليوم الخميس، أن فضيحة عقارية بكلميم تورط منتخبين. وتضيف الجريدة أن مئات ضحايا شبكة يتزعمها برلماني ويتابع اعضاؤها من قبل النيابة العامة بالتزوير والتدليس للسطو على أراض بكلميم بين سنتي 2003 و2019، لم يترددوا في اللجوء إلى رئاسة النيابة العامة للمطالبة بفك الحصار على تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية، وتورط 11 شخصا بين منتخبين ومقاولين يتزعمهم برلماني ورئيس جماعة سابق.
وتضيف “الأحداث المغربية” التي أوردت الخبر، أن شكايات الضحايا كشفت أن مطالبتهم بإجراء تحقيقات مع الشبكة منعطف حاسم، إذ لم يصدق أحد أن التحقيق سيشمل “النافذين” الذين وضعوا أيديهم على مئات الهكتارات بالمنطقة بناء على وثائق مزورة.
وقالت ذات الجريدة أن الجماعة أيضا لم تسلم من نصب الشبكة إذ تمت مطالبتها بالتعويض على نزع الملكية في ثلاثة مواقع أحدثها تصمیم التهيئة الجديد، ويتعلق الأمر بالملعب الكبير والمصلى والحديقة العمومية المحاذية للإقامة الملكية بكلميم. وطالب الضحايا رئاسة النيابة العامة بالتدخل العاجل لتطبيق القانون.