قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن الحكومة تولي أهمية بالغة للتغطية الصحية للمهنيين وللأجراء المستقلين، مبينا أن هذا الورش يمثل مشروعا وطنيا ورهانا كبيرا اشتغل عليه المغرب بشكل متدرج.
ولتحقيق هذا المبتغى، يقول أمكراز، سعت الحكومة الحالية إلى إخراج وأجرأة عدد من المراسيم، مشيرا إلى مختلف الأوراش التي قطعها موضوع التغطية الصحية الذي استقر اليوم في حدود 64 في المائة، بعد أن كان 16 في المائة، وقبله 9 في المائة سنة 2002.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية اشتغلت على مراسيم 44 فئة، همت كل من العدول والممرضين الطبيين والقابلات، والتجار والمقاولين الذاتيين والفلاحين وغيرهم، منوها بالمستوى التفاوضي المتقدم من أجل تحديد الدخل الجزافي الذي سيحدد اشتراكاتهم.
وبعد أن استعرض وزير الشغل عددا من الإجراءات الحكومية التي تهم استقرار الوضع الاجتماعي للأجراء والمهنيين، كشف جديد ملف التغطية الصحية، حيث تم إصدار 03 قرارات تهم العدول والممرضين الطبيين، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح مارس