وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر فرع مكتبها الجهوي مراكش الجنوب، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالبه من خلالها بفتح تحقيق ضد مجهول، من أجل تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والتزوير واستغلال النفود بخصوص اختلالات مشروع ”تغازوت باي” شمال أكادير.
وأشارت الجمعية ضمن بلاغ، توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أنها وقفت على ما عرفته الأشغال بمشروع “تغازوت باي” بأكادير أحد أكبر المشاريع السياحية بالجنوب المغربي من “اختلالات على عدة مستويات وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي مهم يقدر أربعمائة مليون درهم (400.000.000) درهم، موزع بين أربعة مساهمين أساسيين، مبرزة أن هذا المشروع كان المنتظر منه المساهمة في التنمية المحلية وأن يشكل متنفسا حقيقيا للمدينة بل والجهة على مستوى التمية والاستثمار.
وأكدت أن هذا المشروع لم يكتمل لوجود شبهة تبديد المال العام وخرق للقوانين البئية والمعمارية واستغلال النفوذ وتضارب المصالح والاستهتار بالقوانين المعمارية والبيئية وبالالتزامات المبرمة، مضيفة أنه من المحتمل أن تكون الاعتمادات التي تم صرفها في هذا المشروع والتي هي من المال العام تعرضت للتبديد وللهدر وتم توجيهها لغير ما أعدت له.
وتبعا لذلك، اعتبرت الجمعية أن هناك احتمال بوجود شبهة في تدبير الأموال العمومية وتزوير لوثائق التعمير المتعلقة بالمشروع السياحي الضخم، ملتمسة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية.
كما طالبت على ضوء ذلك بالإستماع إلى كل من رئيسي جماعتي تغازوت وأورير، والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات ومدير مكتب الدراسات للمشروع والمهندسون المكلفون بالمراقبة والتتبع.