أكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ابراهيم حافيدي، في كلمة له خلال ندوة نظمت مساء أمس الثلاثاء بأكادير لتسليط الضوء على آلية منح الدعم الخاص بتجديد المنشآت الفندقية بأكادير، أن هذا اللقاء يهدف إلى رفع مستوى الوعي وإطلاع الفاعلين في القطاع على الفرص التي تتيحها آلية الاستفادة من منح الدعم الخاص بتجديد المنشآت الفندقية، وكذا الشروط والإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة منها.
وذكر حافيدي بأن الدعم الموجه لتجديد الفنادق يتم تخصيصه من قبل كل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ، والمجلس الجهوي، ومجلس الجماعة الترابية لأكادير، مشيدا بهذا المشروع الذي ستكون له تأثيرات إيجابية على رقم المعاملات ومناصب الشغل وكذا عدد ليالي المبيت في أكادير التي تعد الوجهة السياحية الشاطئية الاولى على الصعيد الوطني.
وسجل أن آلية منح الدعم المخصصة لتجديد المنشآت الفندقية تم إنشاؤها في إطار اتفاقية وقعهتا وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وولاية جهة سوس ماسة، والمجلس الجهوي لسوس ماسة، ومجلس جماعة أكادير، وجمعية الصناعة الفندقية لأكادير، و شركة التنمية السياحية سوس ماسة.
من جهته، أكد عبد الكريم أزنفار، المدير العام لشركة التنمية السياحية سوس ماسة، (التابعة لمجلس جهة سوس ماسة)، في اللقاء ذاته، أنه سيتم تجديد مجموعة من الفنادق السياحية المصنفة بمدينة أكادير ، حيث تستهدف هذه العملية حوالي عشرة آلاف سرير على مدى ثلاث سنوات.
وأضاف أزنفار أن عمل شركة التنمية السياحية انصب حول تجديد البنيات التحتية الفندقية ، والترويج للسياحة القروية والثقافية، وكذا حول التنشيط السياحي.
وأبرز خلال هذا اللقاء، الذي نظمته شركة التنمية السياحية سوس ماسة ،بتعاون مع جمعية الصناعة الفندقية بأكادير، أن “برنامج التجديد يشمل تنويع العرض السياحي ومواكبة آخر المستجدات الدولية في هذا المجال، والرقي بالمنتوج السياحي، وكذا تحسين القدرة التنافسية للقطاع”.
وبخصوص عدد الأسرة التي سيتم تجديدها، أوضح المدير العام لشركة التنمية السياحية سوس ماسة، أن 4 آلاف و 985 من هذه الأسرة تنتمي إلى فنادق بدون متأخرات، و 316 سريرا تنتمي إلى فنادق لديها متأخرات( ضرائب،تغطية اجتماعية…)، وأن ألف و 691 سريرا تنتمي إلى فنادق في طور الإصلاح ، و 745 سريرا تنتمي إلى فنادق في طور التصفية، و 958 سريرا تنتمي إلى فنادق مغلقة ، في حين أن ألف و 388 سريرا تنتمي إلى فنادق في ملكية الدولة.