اصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت قرارا بقضي بمتابعة رئيس جمعية السعادة في حالة سراح من أجل خيانة الامانة. وكانت الشرطة القضائية بتارودانت قد استمعت للمشتبه فيه، اليوم صباحا، حول ال 63 شكاية التي رفعها ضده سكان حي “بوتاريالت” يتهمونه باختلاس اموال الجمعية واستخلاص وجبات الربط بالماء الشروب بدون وجه حق.
وقد حدد يوم 3 مارس المقبل كموعد لعقد اولى جلسات محاكمة رئيس جمعية السعادة، وكان وكيل الملك، في وقت سابق، قد منح لرئيس الجمعية فترة 21 يوما لاعداد تقرير مفصل حول اوجه صرف مالية الجمعية.
وتعود تفاصيل القضية، حين رفع رئيس جمعية السعادة دعوة قضائية امام ابتدائية تارودانت في نونبر من سنة 2018، يتهم فيها سكان حي بوتاريالت بمدينة تارودانت بالربط بقنوات الواد الحار دون أداء ثمن الربط للجمعية.وقضت المحكمة، في الملفات رقم (337-338-339-340-341 /2018/1701) برفض طلب ارغام سكان حي بوتاريالت بتارودانت باداء اتاوات دون وجه حق، هذه الدعوى القضائية الغريبة تتمثل في قيام رئيس جمعية السعادة بمدينة تارودانت باتهام سكان حي “بوتاريالت” بمدينة تارودانت بالربط بقنوات الواد الحار دون أداء ثمن الربط للجمعية رغم أن صاحب المشروع هو المجلس الترابي لمدينة تارودانت.
ويعتبر رئيس الجمعية، المستقيل حديثا من عضوية المجلس الجماعي لاسباب مجهولة، الرجل النافذ داخل حزب العدالة والتنمية،الذي يسير الجماعة، بمدينة تارودانت، حيث استفاذت الجمعية، التي يدير شؤونها مع اخته نائبة رئيس الجماعة، من دعم خاص من رئاسة الجماعة، إذ أرغموا السكان على أداء رسوم ومبالغ مالية تتراوح بين 2500 درهم و7000 درهم خارج الضوابط القانونية كرسوم للاستفادة من مشروع التطهير السائل المنجز من مالية الجماعة.
وكان المكتب المسير لجمعية السعادة قد وزع منشورا يحدد فيه تسعيرة ربط الدور السكنية باحياء “بوتاريالت البرانية” وباقي الاحياء المجاورة له بمدينة تارودانت بشبكة التطهير السائل، علما ان مشروع التطهير منجز من طرف جماعة تارودانت، وقد فرض كل من رئيس لجنة التعمير ببلدية تارودانت واخته نائبة رئيس المجلس، باعتبارهما يسيران جمعية “بوتاريالت”، على سكان المنطقة دفع مبلغ 2500 درهم عن الربط الفردي بالشبكة وفرض غرامة عن كل تأخير تصل الى 500 درهم حسب الجدولة الزمنية التي تم الاعلان عنها.