بعد طول انتظار، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 24 فبراير 2020، المرسوم رقم 2.19.409 المتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، ويطبق مقتضيات جديدة حول كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء والبناء بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وتوسيع نطاق العمارات القروية بالمغرب.
ويأتي هذا المرسوم لسد الفراغ القانوني في تنزيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء،وتمنح صفة ضابط الشرطة القضائية لممارسة مهام مراقب التعمير والبناء للموظفين التابعين للوالي أو العامل، تحدد أسماؤهم بموجب قرار مشترك لوزارة الداخلية ووزارة العدل، إضافة إلى الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، تحدد أسماؤهم بقرار مشترك مع وزارة العدل.
ويشترط في من ستمنح له صفة ضابط الشرطة القضائية التوفر على أحد الشروط، وهي دبلوم يخول الولوج إلى السلم 10 على الأقل، مع التوفر على أقدمية 4 سنوات من الخدمة الفعلية، أو دبلوم تقني متخصص في مجال التعمير والبناء أو الهندسة المعمارية أو المدينة أو الطبوغرافية أو رسم البناء بأقدمية أربع سنوات، أو دبلوم يخول الولوج إلى السلم 8 مع أقدمية ثماني سنوات.
وحسب المرسوم يحرص المراقب في مجال التعمير والبناء على مباشرة إجراءات المراقبة داخل النطاق الترابي المحدد له في قرار تعيينه بكيفية دائمة، على أن يعد تقارير شهرية عن مختلف المخالفات التي قام بمعاينتها ويوجهها إلى الجهة التي يتبعها.
كما يحدد المرسوم الذي يتكون من خمسة فصول، كيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم، كما يحدد المقصود بـ”الإدارة” التي يتبع لها المراقبون في مجال التعمير والبناء والمتمثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.