قال رئيس مجلس الجهة إن “الدورة العادية لشهر مارس 2020 تأتي وسكان الجهة مازالوا منتشين بفرحة الزيارة الملكية الميمونة التي حضيت بها جهتنا خلال الأيام القليلة الماضية، زيارة تجسد الاهتمام المولوي السامي لأقاليم هذه المنطقة و التي ستشكل محطة جديدة في مسيرة البناء و التشييد، و قد تخللتها أنشطة ملكية مكثفة عم خيرها المدينة المتروبولية أكادير بحيث شهدت ساحة الأمل بهذه المناسبة انطلاقة أمل جديد للتوقيع أمام أنظاره نصره الله على برنامج التنمية الحضرية لمدينة اكادير 2020-2024، والذي ساهمت الجهة فيه بتمويل مشاريع مهيكلة وخاصة في ميادين التنقل الحضري ومحاور طرقية. كما تشرفت الجماعات الأخرى بدورها بطلعة جلالته والتي توجت بإعطاء انطلاق وتفقد مشاريع إستراتيجية بالجهة”. معتبرا أن جهة سوس ماسة تنعم دائما بهذا الاهتمام المولوي و هو ما تم ترسيخه في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة الذي يشكل مرجعا تاريخيا أكد فيه نصره الله عن الأهمية الإستراتيجية والدور المجالي الذي تلعبه جهة سوس ماسة باعتبارها صلة وصل تربط شمال المملكة بجنوبها، مما يستدعي بنية تحتية صامدة قادرة على أن تؤدي وظيفتها وتستجيب لظروف المرحلة.
واضاف الحافيدي في كلمته في افتتاح اشغال دورة مارس لمجلس الجهة أن “جهة سوس ماسة تحضى اليوم بمكانة خاصة في الخريطة الجهوية بالمغرب باعتبار موقعها الاستراتيجي في وسط المملكة، كما أننا اليوم نسير على النهج الصحيح في ظل الجهوية المتقدمة، استطعنا أن نخطو خطوات مهمة في المرحلة التأسيسية هاته رغم ما واكبها من إكراهات قانونية ومسطرية، لكنه و لله الحمد بفضل عزيمتنا جميعا و مساندة الجميع كل في موقعه، استطعنا تحقيق نتائج في مستوى المرحلة، منها ما له وقع ايجابي مباشر على الساكنة كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية ومنها ما يرتقب وقعها في الأمد المتوسط و خاصة ما يتعلق بالمشاريع الكبرى ذات الصلة بالاستثمار في مجال الصناعة والبنيات التحتية، والتي يتطلب انجازها حيزا زمنيا مهما”.
وأكد الحافيدي أن مضامين جدول أعمال هذه الدورة تعكس مسايرة النهج الذي رسمته الجهة من خلال الرؤية الإستراتيجية التي تبناها مجلسنا، مشيرا انه في الميدان المالي، إلى أنه تم تحقيق فائض إضافي يناهز 68 مليون درهم نتيجة تحويل المصالح المركزية لبعض الاعتمادات المتبقية من السنة ما قبل الماضية وكذا لعقلنة المصاريف، وستمكن هذه الاعتمادات من تغطية التزامات الجهة التي تم التعاقد بشأنها.
واقترح الحافيدي دعم قطاع السياحة التي يعتبر من الركائز الاقتصادية للجهة من خلال تمكين الشركة الجهوية للتنمية السياحية من تنفيذ المشاريع المبرمجة وكذا الدعم والمساهمة في المبادرات الرامية إلى فك العزلة الجوية عن الجهة، ودعم الاستثمار في ميدان تربية الأحياء البحرية.
وأشار الحافيدي أنه “وعملا بمقتضيات المرسوم 2.16.299 بتاريخ 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لاعداده وخاصة المادة 14، فإن الجلسة الثانية لدورتنا كانت ستخصص لدراسة التقرير الذي أعددناه لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وحرصا منا أن يتضمن المستجدات الأخيرة ارتأينا أن نقترح عليكم تأجيله إلى دورة استثنائية سنعقدها قريبا بحول الله”.