أحالت رئاسة النيابة العامة ملف المجلس الاقليمي لكلميم على قسم جرائم الأمــوال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، في وقت سابق، أعلن عن ملفات تهم أفعالا قد تستوجب عقوبة جنائية، تم رفعها إلى رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 99ـ62، المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ومن بين الخروقات التي تم رصدها، حسب مصدر مطلع، تلاعبات عرفتها قوائم الأعوان العرضيين، الذين يكلفون ميزانية المجلس أمــوالا طائلة لاتوازي طبيعة الخدمات التي يتم تقديمها من طرفهم، بل أن أحدهم يعتبر مالكا لشركة تجارية.
وينتظر أن تعرف فصول القضية تطورات مثيرة، بناء على وثائق تم توقيعها من طرف مسؤولي هيئة حقوقية وجمعية مهنية للمحاماة لتبرير مجموعة من المصاريف في صيغة دعم الجمعيات، وهي الصيغة المخالفة للظوابط القانونية الخاصة بالمنح والشراكات مع الجمعيات، وتضمين الوثائق الخاصة لبعض الصفقات والعقود، بيانات غير صحيحة في ما يخص نوعية النشاط المزاول، من قبل الشركات المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري