قامت إحدى المؤسسات المصرفية العاملة في المغرب،على إجبار زبنائها على توقيع الوثيقة التي تهم طلب الزبناء تأجيل أقساط القروض العقارية لمدة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا بالمغرب، (كشفت) وهي تتضمن مجموعة من الشروط التي ينبغي على الزبون التوقيع عليها للاستفادة من فترة الإعفاء المؤقت من الأداء.
وتنص الوثيقة، التي تم تعميمها على نطاق واسع وأثارت جدلا واسعا، على عدم الاستفادة 3 أشهر لمستخلصات التأمين وطلب التأمين الإضافي لمدة التأجيل، أي أن الزبون سيؤدي التأمين مرتين.
واعتبرت فعاليات حقوقية، أن الطلب المفروض على المستهلك يتنافى جملة وتفصيلا مع مقتضيات قانون حماية المستهلك 31-08، وخاصة فيما يتعلق بالتنازل عن حقوقه المشروعة والمضمونة في المادة الـ77 من هذا القانون، حيث يعتبر شرطا تعسفيا بامتياز”.