طالبت فعاليات بواحة تغجيجت بإقليم كلميم، بالتعاطي الجدي مع كتابات أعضاء بالمجلس الجماعي، التي تعتبر أن المواد الموزعة بتغجيجت في إطار الدعم الغدائي، موادا مدعمة خاصة بالأقاليم الصحراوية، ومدى كونها موادا “مهربــة”، استنادا إلى ماهو مُدوّن في أغلفة وعاء زيت المائدة الموزّع، مناشِدة السلطات الاقليمية والمركزية، في شخص وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ووزارة المالية بفتــح تحقيق في أي تلاعبات محتملة”.
وكتب أعضاء بفريق المعارضة بالمجلس الجماعي، تدوينات، تتوفر “مشاهد” على نسخ منها، تعتبر أن صفقة اقتناء مواد الدعم الغدائي “فاسدة” تمت على يد “مقاول مهرّب”.
وكان المجلس الجماعي لتغجيجت، رصد وفق بلاغ له مبلغا يقارب في مجموعه 60 مليون سنتيم، للمساهمة في التخفيف من تداعيات جائحة “كورونا”.
وقالت فعاليات محلية، ” إن الساكنة المحلية فوجئت، بعد طول انتظار، برئيس المجلس يوزع قفف الدعم الغدائي، وتوثيق المشاهد الاستعراضية لعملية التوزيع المشبوهة في المنصة الرقمية للجماعة الترابية لتغجيجت” وفق تعبيرها.
واثار ذات المصدر، إمعانه في تضمين منورات رسمية بإسم الجماعة، بأن عملية التوزيع تتم تحت إشراف مباشر لرئيس المجلس الجماعي، في مخالفة للتوجيهات الرامية إلى إبعاد عملية التوزيع عن أي توظيف سياسي أو انتخابي.
وسجل ذات المصدر، أن المواد التي تم توزيعها، لاتعكس المبلغ المالي المرصود لها والمحدد في 46 مليون سنتيم، حيث إعانات قليلة الكمية وبجودة رديئة، وعلى الرغم من ذلك، يتم توزيعها في ظروف غامضة على غير المستحقين، وتمرير قوائم المستفيدين تفوح منها رائحة الزبونية والولاءات الانتخابية والمصلحية”.
وطالبت الفعاليات، بفتح تحقيق في مدى ســلامة الإجراءات الواجبة الاتباع في مسطرة اقتناء مواد الدعم الغدائي، والجهة التي رست عليها الصفقة ومسؤولية المجلس الجماعي والسلطة المحلية، والإسراع بالكشف عن لوائح المستفيدين، التي تتضمن اقارب أعضاء المجلس الجماعي وأعوان السلطة.
