قال فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) في مجلس المستشارين إنه “حريص على تقديم الشكر للحكومة على التدابير المتخذة خلال فترة أزمة (كوفيد 19)، مع تثمين عمل لجنة اليقظة الإقتصادية المتواصل والتدابير الشجاعة التي تم إقرارها، في انتظار مقاربة أكبر تُـمكِّن المقاولات من دعم مالي مباشر، وإعفاءات، وغيرها، حفاظاً على مناصب الشغل”.
جاء ذلك خلال مداخلة المستشار عمر مورو، باسم فريق الإتحاد (CGEM)، في الجلسة التي عقدتها الغرفة الثانية للبرلمان لمناقشة بيانات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، متنميا خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 أن تشكل تداعيات آثار فيروس (كورونا) المستجد “فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية قصد الإرتقاء بالبحث والإبتكار، في ظل عدم كفاية الميزانيات المرصدة للبحث العلمي، مع الحرص على تثمين نتائج البحث العلمي عبر دعم الجسور بين الجامعات والمقاولات، وتشجيع المقاولات على التموقع في أسواق جديدة”.
وأضاف في هذا السياق أن هذه التداعيات “تبين أن النسيج المقاولاتي الوطني يزخر بقدرات هائلة، وجب استثمارها، وبالتالي فهو السبيل الأمثل نحو صناعة وطنية متقدمة وواعدة خاصة في قطاعات التصدير المبنية على الإبتكار، وفق منظور شمولي ورؤية واضحة في إعداد مخططات الإقلاع القطاعية بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي”.
وعليه، شدد مورو، أن “تحسين مناخ الأعمال في ظل هذه الظروف يعد ضرورة قصوى تستلزم تفعيل الحكومة لتعهداتها المنصوص عليها في الإتفاق الثلاثي ل 25 أبريل 2019”. والتفعيل حسب المداخلة نفسها، يمر عبر “العمل على إخراج المرسوم المحدد للقطاعات والحالات الإستثنائية طبقا للمادة 16 من مدونة الشغل؛ تسريع إصدار القانون التنظيمي للإضراب، وأخيرا المرونة بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة وبين محاربة الهشاشة في التشغيل”.
وفي سياق تداعيات هذه الأزمة الوبائية، خاطب مورو سعد الدين العثماني بالقول: “بات من الضروري إعمال مقاربة خاصة، بعد مرحلة الحجر الصحي، فيما يخص بعض القطاعات المرتبطة بالخارج وبالحركية المجالية كالمنظومة السياحية مثلاً (الفنادق والصناعة التقليدية)، وكذلك قطاع الإنعاش العقاري”، مضيفا أن الإقتصاد الوطني يفتقد إلى “رؤية واضحة وخصوصا في القطاعات المذكورة؛ مما يفرض مقروئية ورؤية واضحة، في تحديد أفق زمني لآجال إستئناف الإنطلاقة الإقتصادية، بعد الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي، يهم فتح الحدود والأجواء الجوية قصد إجراء الحجوزات الفندقية سلفا”. كما تساءل عمر مورو عن تاريخ إنطلاق قطاعات المطاعم والمقاهي ومموني الحفلات وذوي حقوق الإمتياز التجاري؟
في سياق متصل، قال مورو إنه أضحى من الضرورات القصوى إيلاء “أهمية خاصة للتجار الصغار والمتوسطين والحرفيين والمهنيين الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة”، مطالبا رئيس الحكومة ب”استحضار إشكالاتهم في أي تدابير مستقبلية لمواكبتهم”، واستكمال بلورة التصور بخصوص الإستراتيجية الوطنية لقطاع التجارة وفق مخرجات توصيات المنتدى الوطني حول التجارة المنعقد بمراكش خلال شهر أبريل 2019.
وفي هذه النقطة تحديداً، دعا عمر مورو الحكومة إلى “تشكيل لجان جهوية” لدعم ومواكبة التجار والمهنيين وعموم المقاولات، مع مواصلة التنسيق والتشاور حول “الخطط الملائمة لمواكبة كل قطاع، وذلك بدقة وموضوعية، وبمنطق يراعي المصلحة العليا للوطن، وبلورة إستراتيجية وطنية لمعالجة وإدماج القطاع الخاص غير المنظم تبعاً للإلتزامات الحكومية الواردة في برنامجها”.
وفي هذا الصدد، تضيف مداخلة مورو، فإن التجار والمهنيين “يستغربون من المقاربة الحكومية في الترخيص لبعض الأنشطة ومنع أخرى، مع إلتزامهم بالتدابير الوقائية الصحية؟”.
وبخصوص القطاع المصرفي، أشارت مداخلة مورو إلى أن الأبناك تظل هي “الحلقة الأساسية في تمويل الإقتصاد الوطني خلال فترة أزمة (كوفيد19)”؛ لاسيما أن التدابير الإحترازية للنظام البنكي تعرف بعض “الإختلالات مع غياب التواصل”.
وهنا طرحت كلمة الإتحاد العام لمقاولات المغرب سؤالاً محورياً على رئيس الحكومة: “أما حان الوقت للتوصل إلى مقاربة تصالحية بين المواطن والمقاولة ومنظومة الأبناك، خاصة بعد ارتفاع منسوب الثقة تبعاً للأدوار الجديدة للدولة الراعية؟”.
بالنسبة لعمر مورو، فإن الجواب على هذا السؤال الكبير يمر من خلال دراسة ملفات القروض “تبعاً لكل قطاع على حدة، بسعر فائدة يتناسب مع احتياجات وخصوصيات وإكراهات القطاع أو الحرفة أو التجارة المزاولة أو الخدمة المؤداة”.
من جهة أخرى، قال مورو إن استمرار أزمة العرض والطلب في نفس الوقت داخل السوق، يستدعي “تغييرا في المناهج المعتمدة في التدبير الميزانياتي المبنية على النظرة الدوغمائية المقيدة بمراعاة التوازنات المالية لأن السياق قد تغير، من خلال تبني مقاربة جديدة تروم دعم المقاولة الوطنية”.
كما دعا، في المقابل، حكومة سعد الدين العثماني إلى “عدم التراجع عن معدل الإستثمارات العمومية المعهودة رغم الإنخفاض الحاد الذي سيطرأ على مجموع المداخيل الجبائية والجمركية، وهو ما يستدعي اللجوء إلى الإقتراض المنتج للثروة وفرص الشغل وتشجيع الطلب الداخلي أو الإستهلاك، من خلال الإستثمار بشكل أفضل، دون المساس بالسيادة المالية للبلد”.
وعلى خلفية التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لجائحة (كورونا)، وقلة التساقطات المطرية، والتراجع الكبير لأسعار البترول والغاز، طالب عمر مورو، باسم الإتحاد العام لمقاولات المغرب، الحكومة بإعادة النظر في الفرضيات التي بني عليها قانون المالية لسنة 2020، وذلك من خلال “إطار قانون مالي مُعَدِّل كما صرحتم بذلك أمام مجلسي البرلمان البارحة (الإثنين 18 ماي 2020)”.