أعربت هيئات محلية بجماعة تغجيجت، بإقليم كلميم، عن استغرابها لما أسمته “منعطفا خطيرا في فرض بناء محطة تصفية المياه العادمة في قلب واحة تغجيجت”.
وأفادت مصادر محلية متتبعة لملف إبعاد صهاريج الصرف الصحي عن المدار السكني لواحة تغجيجت، أنها فوجئت باستعدادات لمباشرة أشغال شبكة الصرف الصحي، في أجواء احتفالية واستعراضية و”بروباغندا” يتزعمها أعضاء بالمجلس الجماعي وأعوان السلطة المحلية”.
وأكدت أن الأساليب المصاحبة لإنطلاق الأشغال توحي بالتحرش بالمتضررين من أجل حملهم على صيغ احتجاجية من شأن تكييفها التعسفي الزج بالمتضررين في متاهات تم رفضها جملة وتفصيلا من طرف الهيئات المحلية”.
وكانت السلطات المحلية تعهدت في اجتماع سابق مع لجنة المتابعة، بالاشراف على تسوية الاشكالات المطروحة المتعلقة بسير أشغال الصرف الصحي، وفق مقاربة تشاركية بين الجهات المعنية والمتضررين، وإقرارها بالضرر الناجم عن إقــامـة الصهاريج غـير بعـيد عــن مـنازل الساكنة، مُؤكــدة على ضــرورة إبـعـَـادها عـن المدار السكنـي”.
وقال بيان من جمعية بيئية “عقب هـذه الالـتزامات، تم رفــع اعتصام المتضررين وتعلــيق الأشكال الاحتجاجية إلى حين اختبار نوايا المسؤولين، غير أننا فوجئــنا، في الأيــام الأخيــرة، باستعــدادات مـقاولة لمباشرة الأشغـال دون استحضار مخرجات اللقاءات المذكــورة.
وأوضح البيان “وحيث إن هذه الخطــوة المفاجئـة، تُسائــل جدّيـة الحوار المفتــوح بيــن السلطات الاقليميـة والمحلية من جهــة والمتضررين من جهة أخرى، ومحاولة مجاملة لوبيات انتخابيــة، غـايتها تصفية الحسابات مع من لايـدور في فلكها، وهو الشيء الذي يمكن ملامسته من خلال لأساليب الاستفزازية التي صاحبت محاولة استئنــاف الاشغال من طرف المقاولة، من طرف بعض الأبواق المسعورة والمأجورة، وتصوير هذا المطلب على أنه مسألة منتصر ومنهزم ولعبة “شد الحبل” ، في حين أن الأمر، ليس أكثر من مطلب الساكنة بإبعاد الأضرار البيية عنها، وهو مطلب عادل ومشروع، تستدعي معالجته نية حسنة وإرادة صارمة” وفق تعبير البيان.
وعلى ضوء ذلك، دعت الهيئات الموقعــة على البيان” السلطات الاقليمية إلى تحمل كامل مسؤوليتها في تنفيذ وعــودها وإضفاء طابع الجدية والمسؤولية على تعهداتها وإلتزاماتها، وأن تستحضر أن معاناة الساكنة مع إقامة مجزرة بيئية في قلب حي سكني يعتبر استهتارا بأرواح المواطنين وتلاعبا بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على من أنيطت بهم مهمة الحرص على تطبيق القانون وحماية الأمن الصحي للمواطنين”.
وأبدت الهيئات المحلية استعدادهــا لتصعيد أشكالها الاحتجاجيــة، مهما كانت تكلفة النضال من أجل حماية كل أجيال الواحة من تبعات جريمة بيئية متوافرة الأركــان، ولفتت “انتباه كل من يهمهم الأمر، أن الاستعدادات لمباشرة الأشغال، دون استحضار معاناة الساكنة وتضررها، و ما يمليه السياق الزمني الحالي من تعبئة وطنية لاحتــواء تداعيات جائحة مميتة، لايمكن وصفها إلا أساليبا استفزازية والأعيبا مفضوحة لم تستقري تداعياتها على النظام العام والسير العادي لتدبير الشأن المحلي”.
