عاشت معظم القطاعات التصديرية بالمغرب، أسوأ أيامها خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، متأثرة بالشلل العام أو الجزئي الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، وهو ما تسبب في توقف آلات الإنتاج الصناعي الموجه نحو الخارج، خصوصا في المهن الكبرى للمغرب، والتي طالما شكلت موردا رئيسيا للعملة الصعبة، حيث خسر المغرب خلال هذه الفترة القصيرة أزيد من 20 مليار درهم في صادراته التي تراجعت بحوالي 7ر19 في المئة.
وحسب صحيفة وطنية، فإن آخر البيانات الإحصائية الصادرة عن مكتب الصرف، تفيد أن صادرات قطاع السيارات وحده، تراجعت في نهاية أبريل، ب39 في المئة، متسببة في خسارة تفوق 11 مليار درهم جراء هبوط المبيعات نحو الخارج إلى أقل من 3ر17 مليار درهم عوض 3ر28 مليار درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ونزل قطاع صناعة السيارات بأكثر من 7ر45 في المئة وفقد 6ر5 مليار درهم بعدما هبطت مبيعاته من 3ر12 مليار درهم إلى 7ر6 مليار درهم، كما نزلت صادرات الأسلاك الكهربائية للسيارات ب7ر44 في المئة منتقلة من 7ر11 مليار درهم في أبريل 2019، إلى 3ر6 مليار درهم في أبريل 2020، وتقلصت صادرات التجهيزات الداخلية للسيارات والمقاعد ب6ر33 في المئة متسببة في خسارة 912 مليون درهم.