يثير مناخ الترهيب الذي يفرضه الانفصاليون في مخيمات تندوف، سخط منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالعيون التي تطالب الجزائر بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية من أجل وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة على أراضيها من قبل صنيعتها “البوليساريو”.
ونددت الشبكة المستقلة لحقوق الإنسان بالانتهاكات “الممنهجة” لحقوق الأشخاص المحتجزين في تندوف، والتي كان آخرها إدانة شيخ سبعيني بريء بخمس سنوات سجنا نافذا، لتحويل أنظار الرأي العام عن التواطؤ بين “البوليساريو” وشبكات الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
وأعربت هذه المنظمة غير الحكومية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، عن قلقها بشأن “صمت” المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في مواجهة موجة القمع ضد المعارضين في مخيمات لحمادة، داعية “البوليساريو” إلى احترام الحق في التعبير والتنقل والمحاكمة العادلة للمواطنين المغاربة من أصل صحراوي.
كما دعت الشبكة الجزائر إلى ممارسة الضغط على صنيعتها (البوليسلريو) لوقف هذا القمع الدموي ضد الأشخاص الموجودين على أراضيها.
بدوره، ندد مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، بشدة، بالمحاكمات التعسفية والاعتقالات في صفوف المدونين والصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، التي باشرتها ميليشيات “البوليساريو” مؤخرا لإسكات كل معارض لسياستها الانتحارية.
وقالت رئيسة المرصد، عائشة الدويهي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إن الأمر يتعلق بثورة غير مسبوقة ضد الفساد واختلاس المساعدات الإنسانية والفكر الواحد الذي يسود هذه المخيمات”، مشيرة إلى أن مناخ هذه “الثورة” هو نتيجة لغياب أي حل في الأفق لهذا الجحيم الذي يرزح تحته المحتجزون، بسبب رفض الانفصاليين لأي عرض جدي لتسوية النزاع حول قضية الصحراء.
ودعت الناشطة الحقوقية الجزائر، التي فوضت ل “البوليساريو” السلطة على جزء من أراضيها، إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، من خلال وضع حد للانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والسلامة البدنية للمعارضين والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المرتكبة على أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الجزائر للوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
من جهتها، انتقدت الرابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان “مناخ الخوف والترهيب” الذي يفرضه “الحرس القديم” لـ(البوليساريو) في مخيمات تندوف، من خلال حرمان المحتجزين من حقهم في التعبير والتنقل واختيار حكامهم بكل حرية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ذكر رئيس الرابطة، حمادة البيهي، بموجة الاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية التي استهدفت المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان في المخيمات خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح البيهي، الذي سبق وتعرض بدوره للاحتجاز في تندوف والترحيل إلى كوبا وفنزويلا، أنه فور توقيفهم، يقع هؤلاء الأشخاص ضحايا لمحاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية في انتهاك صارخ للقانون والاتفاقيات الدولية.
وبعد استنكاره غياب رد فعل للمنظمات الدولية تجاه القمع الذي يعد نمطا من أنماط الحكامة في المخيمات، دعا رئيس الرابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان الدولة الجزائرية إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية المحتجزين، باعتبار أن المحاكمات العسكرية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها (البوليساريو) تقع على أراضيها، والانخراط في البحث عن تسوية لهذا النزاع على أساس الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لوضع حد لمعاناة المحتجزين.