تتدارس المركزيات النقابية أشكال الاحتجاج من أجل حمل الحكومة على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى للأجر، الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئات النقابية، والذي ينطلق العمل به مع بداية شهر يوليوز الجاري.
وتطالب النقابات بتنفيذ إلتزام يرمي إلى زيادة 5 في المائة من الحد الأدني للأجور، وفقا للاتفاق المذكور، وأنه لا يمكن التخلي عن هذا المطلب لأي سبب من الأسباب، في إشارة إلى تضرر بعض المقاولات من تداعيات جائحة كورونا.
وكانت نقابة “الباطرونا” تطالب بتأجيــل اتفاق الزيادات في الأجور بسبب المخلفات الاقتصادية للوضع الاستثنائي الأخير بالمغرب.