الرئيسية 10 المشهد الأول 10 البرلماني أبودرار يكتب .. افتراءات “أمنستي” ودور الدبلوماسية البرلمانية

البرلماني أبودرار يكتب .. افتراءات “أمنستي” ودور الدبلوماسية البرلمانية

عزّز دستور 2011 دور المؤسسة التشريعية في المغرب، وأغنى تراكما ايجابيا في مجالات عمل البرلمان، فعلاوة على دوره الرقابي والتشريعي، تضطلع هذه المؤسسة بمهام الترافع عن القضايا الحيوية للبلاد، عبر أليات مختلفة أبرزها الدبلوماسية البرلمانية.

 

ولأن المناسبة شرط، كما يقول الفقهاء، فحديثنا عن تطوير الأداء البرلماني في اتجاه الدفاع عن القضايا الكبرى لبلادنا أمام المنتظم الدولي، يأتي في سياق هجمة غير مسؤولة من طرف منظمة العفو الدولية “أمنستي” على المغرب، حيث لفقت له تهما غير واقعية في غير أي دليل مادي، دون استشعار الأثر السلبي لهذه المزاعم على صورة بلد يعتبر الرائد في المنطقة، في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها والقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بخصوصية أبهرت العالم، ولعل التجربة الفريدة لهيئة الإنصاف والمصالحة لخير شاهد على ذلك.

 

أن تتجند الحكومة ومكونات البرلمان، معارضة وأغلبية، للتصدي لهذه الافتراءات يعتبر استثناء مغربيا بإمتياز، يستدعي الإشادة به، حيث يتم الترّفع عن صغار الأمور من أجل حسن الترافع عن القضايا الكبرى والمصالح العليا للوطــن.

 

غير أن هذا المؤشر الايجابي، لايمكن أن يجعلنــا نتعامى عن واقع لا يسر أحدا، بدءً من انتقاء الوفود البرلمانية، الذي تغلب عليه المجاملات وجبر الخواطر على حساب الكفاءة والنجاعة، وانتهاءً بضعف انعكاس حجم الرهانات على آلية تمت مُمأسستها تشريعيا ودستوريا، وأحاطها جلالة الملك بعناية فائقة، كما يدل على ذلك فحوى خطاباته السامية في هذا النطاق، على عمل البرلمان في المجال الدبلوماسي.

 

إن آلية “الديلوماسية البرلمانية” تعتبر مكسبا حقيقيا وواجهة ناجعة من أجل التمثيل الدبلوماسي الأمثل للمغرب في المحفل البرلماني في الخارج، وفرصــة من أجل عقد لقاءات تواصلية مع هذه المنظمات وتمكينها من المعطيات الحقيقية والصورة الملموسة للأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في المجال التنموي والحقوقي، وتصحيح مغالطات تسربت إلى هذه المنظمات بفعل الألة الدعائية والتضليلة لخصوم المغرب.

محمد أبودرار 

برلماني وفاعل سياسي

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *