مجتمع

اعمارة: كلفة المخطط الوطني للماء تبلغ ما يقارب 383 مليار درهم

قال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إنه في إطار التخطيط المائي على المدى المتوسط والبعيد، تم إعداد المخطط الوطني للماء تنفيذا للتوجيهات الملكية، وكذلك تنفيذا لمقتضيات القانون 15-36 المتعلق بالماء، والذي يلزم بلادنا باعتماد مخطط وطني للماء يمتد على مدى 30 سنة، موضحا أنه تم تقديم ومدارسة مشروع المخطط الوطني للماء 20-50 خلال أشغال اللجنة الوزارية للماء.

وأضاف اعمارة في عرض قدمه خلال المجلس الحكومي، المنعقد امس الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط، تبلع ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة.

وذكر الوزير أن التوجهات الإستراتيجية للمخطط، تتجلي في مواصلة وتعزيز العرض المائي، وتدبير محكم للطلب على الماء، ثم حماية الموارد المائية والنظم الإيكولوجية وتدبير الظواهر المناخية القصوى.

إلى ذلك، عرض اعمارة أهم التدابير الاستعجالية والمتمثلة أساسا في الربط بأنظمة التزويد المهيكلة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكل من أكادير، طنجة، تاركيست والدار البيضاء.

وقدّم اعمارة في عرضه لمحة عن حالة تقدم الأشغال بالسدود الكبرى، حيث قال إن الأشغال انتهت بخمس سدود كبرى بكلفة إجمالية تقدر ب 5914 مليون درهم، وهي: سد دار خروفة بإقليم العرائش، وسد الشريف الادريسي بإقليم تطوان، وسد تاملوت بإقليم ميدلت، وسد تمقيت بإقليم الراشدية، وسد ولجة السلطان بإقليم الخميسات، موضحا أنه تتم مواصلة أشغال إنجاز 14 سدا كبيرا بكلفة إجمالية تقدر ب 16 مليار درهم.

وفي إطار تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، يردف اعمارة، سيتم إطلاق طلبات العروض المتعلقة بإنجاز خمسة سدود خلال السنة الجارية وهي: سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم، وتعلية سد محمد الخامس بإقليم تاوريرت، وسد الرتبة بإقليم تاونات، وتعلية سد المختار السوسي بإقليم تارودانت، وسد بني عزيمان بإقليم الدريوش، بكلفة تقدر ب 6700 مليون درهم وبسعة تخزين تبلغ 2257 مليون متر مكعب، في حين سيتم إنجاز 14 سدا خلال الفترة 2021-2027 بكلفة تقدر ب 15 مليار درهم.

وخلص المسؤول الحكومي، إلى أنه بعد إنهاء الأشغال بهذه السدود، ستصل الطاقة التخزينية بواسطة السدود ببلادنا حجم 27 مليار متر مكعب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *