بعد أزيد من 13 سنوات على مصادقة المجلس الجماعي لاكادير على مقرر تفويت العمارة “أ” المجاورة للقصر البلدي، لم يتمكن المجلس من إتمام عملية التفويت، بعد أن ظل الملف عالقا لاسباب مجهولة.
وكانت المصالح الولائية باكادير قد أفرجت على هذا الملف بداية سنة 2016 بعد ظلت المصالح الجماعية تنتظر تاشيرة الوالي لمدة تقارب 9 سنوات، ويشمل القرار تفويت شقق ودكاكين العمارة “أ” لمكتريها.
ورغم أن الرئيس المالوكي التزم بالتسريع بحل المشكل منذ فبراير 2016 إلا أن ملف تسوية ظل حبيسة رفوف مجموعة من الاقسام بالجماعة لأسباب غير مفهومة. وقد أدى مشكل تعطيل تسوية هذا الملف إلى تجميد مبلغ 6,8 مليار سنتيم، مما أدى إلى عدم استفاذة مالية الجماعة من هذا المبلغ لانجاز مشاريع تنموية أخرى بالمدينة.
وتساءل مهتمون بالشأن المحلي باكادير عن السر وراء عدم تسوية هذا الملف خاصة وأن الجماعة تعيش وضعا ماليا صعبا في هذه الاونة، وتبحث عن موارد مالية للوفاء بالتزاماتها المالية لتمويل برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير، والذي تبلغ مساهمة الجماعة مبلغ 189 مليار درهم.
وكانت مجموعة من الأملاك الجماعية قد تمت تسوية وضعيتها وإتمام ملف تفويتها كالدور السكنية والفيلات المتواجدة بحي السويسري باكادير، والتي كانت موضوع مقرر التفويت إلى جانب العمارة “أ”.