جهويات

غازي : هذه ملابسات تفويت عقار المخيم السياحي بأكلو

قال عبدالله غازي، رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت، إن هذا الأخير “خلال الولايتين الأخيرتين كان أشد ما يكون الحرص على القيام بدوره كما يمليه الضمير والواجب سواء على الصعيد التنموي أو على مستوى حكامة التدبير”.

وأوضح غازي، ردا على انتقادات تهم إحدى نقط جدول أعمال دورة المجلس الاقليمي، أن  “إدراجها جاء بناء على طلب المستغل الحالي للمخيم السياحي، المستغل منذ سنة 2007 بإتاوة لا تتجاوز 60.000 درهم سنوياً”.

وأضاف المتحدث، أن ما يستوجب التوضيح أكثر ، هو أن “المتربصين بهذه الأحكام الجاهزة والمذيلة بتحامل حاقد لا يخفى على أحد، أنهم يتعمدون إغفال نقط الضوء الكثيرة التي تسم تدبير مشروع تجزئة أكبر الشاطئ في إبان ما توليناه في هذا الملف من تدبيرنا المباشر في السنوات القليلة الأخيرة”.


وأوضح المسؤول الاقليمي، أنه استدراكا لواقع المضاربة في بقع التجزئة الذي تعرفه عمليات التنازل عن الإستفادة التي عرفتها تسوية وضعية التفويتات في عمليات سابقة، قام المجلس بفرض أتاوة لصالح ميزانية المجلس قدرها 10% من قيمة كل بقعة يتم تغيير المستفيد الأول منها، وهو ما أدر على المجلس مداخيل مقدرة!

وفي في إطار حكامة تدبير مشروع هذه التجزئة الشاطئية ومختلف مكوناتها، قال غازي، إن المجلس حرص على توخي المردودية الإقتصادية والإجتماعية التي أثيرت بخصوص المخيم السياحي، متسائلا عن موانع استحضار مبادرة المجلس في السنة الماضية بعقد شراكة مع وزارة الشباب والرياضة لإنشاء فضاء للتخييم لفائدة الطفولة والشباب، مشيرا إلى أن المجلس وضع بمقتضاها رهن إشارة الوزارة بقعة أرضيةًبمساحة حوالي هكتار ونصف مستقطعة من نفس عقار المجلس الإقليمي بأكبر الشاطئ و بواجهة بحرية، حيث تم عن طواعية وبوعي اختيار هذا التخصيص ذي المردودية الإجتماعية عوض استثمارها في ما قد تكون له مردودية اقتصادية و يفتح فيه المجال للمضاربة” وفق تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *